قطاع الأعمال: رهان كبير على العمال لتحقيق الاستدامة ورفع كفاءة الإنتاج
التقى وزير قطاع الأعمال العام، المهندس محمد شيمي، بممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لبحث تطوير الشركات القابضة التابعة للوزارة، وأكد أهمية العمال كشركاء أساسيين في التنمية. وشدد على دور الاستثمار في العنصر البشري لتحسين بيئة العمل ورفع الكفاءة الإنتاجية. اللقاء يأتي في إطار الحرص على التواصل البناء مع شركاء العمل والإنتاج.
تطوير شركات قطاع الأعمال العام
أكد المهندس محمد شيمي أن خطة الوزارة لتطوير الشركات تعتمد على رؤية واضحة للحفاظ على الأصول وتنميتها، وتحويلها إلى موارد اقتصادية فاعلة. وتهدف الخطة إلى تحسين الوضع المالي للشركات ورفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز قدرتها على النمو والاستدامة. وأشار إلى أن تحسين بيئة العمل وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، وتوفير التدريب المستمر للعاملين ركائز أساسية في عملية التطوير.
دور العمال في التنمية الشاملة
شدد الوزير على أهمية التواصل المجتمعي والعمل الجماعي، مؤكدًا أن اللقاءات الدورية مع النقابات العامة تعكس قناعة الوزارة بأهمية العمال كركيزة أساسية في البناء والتطوير. وأوضح أن الاستماع إلى مقترحات العمال ومشاركتهم في رسم مستقبل الشركات جزء أصيل من فلسفة الإدارة الحديثة. وخلال الاجتماع، استمع الوزير إلى رؤى ومقترحات رؤساء النقابات العامة بشأن تطوير بيئة العمل، ووجه بدراستها بما يحقق مصالح الشركات والعاملين.
تحسين بيئة العمل ورفع الكفاءة الإنتاجية
أعرب رؤساء النقابات العامة عن تقديرهم لحرص الوزير على التواصل المباشر والانفتاح على الحوار. وأشادوا بروح الإيجابية والجدية في اللقاء، مثمنين جهود الوزارة في تطوير الشركات وتحسين مؤشرات الأداء من خلال الزيارات الميدانية. وأكدوا أن مواصلة التشاور تسهم في تحقيق الاستقرار ودعم الصناعة الوطنية وتعظيم الاستفادة من الطاقات البشرية، بما يخدم العاملين ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي.
الحوار مع نقابات العمال
ركز اللقاء على مناقشة أهمية تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الإنتاج، وذلك من خلال التعاون بين الوزارة ونقابات العمال. و تم الاتفاق على دراسة المقترحات المقدمة من قبل النقابات بشأن تطوير قطاع الأعمال العام.
الاستثمار في العنصر البشري
يعتبر الاستثمار في العنصر البشري، وتوفير التدريب المستمر للعاملين، أحد أهم أولويات وزارة قطاع الأعمال العام لتحقيق النمو المستدام. ويساهم ذلك في تحسين الأداء وتحقيق الاستقرار داخل مواقع العمل ودعم الصناعة الوطنية.