زيوت الطعام المستعملة: قرار جديد يُغير قواعد اللعبة.. تعرف على التفاصيل

أعلنت الحكومة عن قرار جديد يلزم جميع المنشآت التي تستخدم زيوت الطعام بالحصول على ترخيص خاص، وذلك لضمان الرقابة الصارمة على عملية جمع ومعالجة هذه الزيوت. يهدف القرار إلى الحد من المخاطر الصحية والبيئية الناجمة عن سوء استخدام هذه الزيوت، وفتح فرص استثمارية جديدة في مجال إعادة تدويرها. يأتي هذا القرار ضمن جهود الدولة لتحسين صحة المواطنين والحفاظ على البيئة.

ترخيص إلزامي لزيوت الطعام المستعملة

سيصبح الحصول على ترخيص إلزاميًا لجميع المطاعم، والفنادق، والمصانع الغذائية، وغيرها من المنشآت التي تستخدم زيوت الطعام بكميات كبيرة. يهدف هذا الترخيص إلى تنظيم عملية جمع ونقل ومعالجة زيوت الطعام المستعملة، وضمان تطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال. سيتم منح الترخيص فقط للمنشآت التي تستوفي الشروط والمعايير المحددة من قبل الجهات المختصة.

ضوابط صارمة لضمان جودة زيوت الطعام

يحدد القرار الجديد ضوابط صارمة لجمع ونقل وتخزين ومعالجة زيوت الطعام المستعملة، وذلك لضمان جودة هذه الزيوت ومنع أي تلاعب أو غش. تشمل هذه الضوابط استخدام حاويات خاصة مغلقة لنقل الزيوت، وتخزينها في أماكن مناسبة بعيدًا عن مصادر التلوث، بالإضافة إلى تطبيق معايير الجودة العالمية في عمليات المعالجة.

فوائد إعادة تدوير زيوت الطعام المستعملة

يُشجع القرار الجديد على إعادة تدوير زيوت الطعام المستعملة وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية، مثل الوقود الحيوي والصابون. يساهم هذا التوجه في الحد من التلوث البيئي وتوفير فرص استثمارية جديدة، بالإضافة إلى تقليل الاعتماد على استيراد الوقود التقليدي.

الجدول الزمني لتطبيق القرار

مرحلة التسجيل للحصول على الترخيص خلال الأشهر الثلاثة القادمة
بدء تطبيق إلزامية الترخيص بعد ستة أشهر من تاريخ الإعلان
تطبيق العقوبات على المخالفين بعد سنة من تاريخ الإعلان

خطوات الحصول على ترخيص معالجة زيوت الطعام

  • تقديم طلب رسمي إلى الجهة المختصة.
  • توفير المستندات المطلوبة التي تثبت استيفاء الشروط.
  • الخضوع للتفتيش من قبل لجنة متخصصة.
  • الحصول على الترخيص بعد استيفاء جميع الشروط.

يسعى هذا القرار إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين، وحماية البيئة، وتوفير فرص استثمارية جديدة في مجال إعادة تدوير زيوت الطعام. يعتبر إدارة زيوت الطبخ المستعملة بشكل صحيح أمراً حيوياً للحفاظ على صحة البيئة والموارد الطبيعية. يتوقع أن يساهم هذا القرار في تحسين جودة الحياة و دعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.