هل تضمن الدولة المصرية حقوق المصريين بالخارج الاقتصادية فعلاً؟ تقرير جديد من القومي لحقوق الإنسان يُجيب.
شاركت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان في المؤتمر السادس للمصريين بالخارج بالقاهرة، مؤكدة على ضرورة حماية حقوقهم الاقتصادية، وضمان بيئة استثمار آمنة لهم. المؤتمر ناقش قضايا الاستثمار والتحويلات المالية والضرائب، بحضور رئيس الوزراء وعدد من الوزراء. اللجنة شددت على أهمية المشاركة الفعّالة للمصريين بالخارج في صياغة السياسات الاقتصادية.
حقوق المصريين بالخارج محور نقاشات المؤتمر
أكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس ورئيس اللجنة الاقتصادية، أن المؤتمر فرصة مهمة للحوار بين الدولة والمصريين بالخارج حول حقوقهم الاقتصادية. أشار إلى أن هذه الحقوق جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وتقع ضمن مسؤوليات الدولة في احترامها وحمايتها والوفاء بها، بما يشمل ضمان بيئة استثمارية آمنة وتحويلات مالية سلسة.
اللجنة الاقتصادية تدافع عن الحقوق المالية للمصريين بالخارج
أوضحت اللجنة أنها تعمل على ملفات رئيسية تؤثر في حياة المصريين بالخارج، مثل: الحق في بيئة استثمار آمنة، وحماية التحويلات المالية، والعدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص مقارنة بالمستثمر الأجنبي، وآليات التظلم والإنصاف في النزاعات المالية. وتركز اللجنة على التحليل الحقوقي للسياسات، والتواصل مع الجاليات المصرية في الخارج لبلورة توصيات لرفعها للجهات المعنية.
ضمانات دستورية لحماية استثمارات المصريين بالخارج
شدد ممدوح على حق المصري بالخارج في بيئة اقتصادية عادلة، وحماية قانونية كاملة لأمواله واستثماراته، باعتباره التزاماً دستورياً وليس امتيازاً. مشاركة اللجنة في المؤتمر تؤكد التزامها بالعمل المؤسسي لحماية المواطنة الاقتصادية للمصريين بالخارج.
المشاركة الفعّالة للمصريين في الخارج بصنع القرار الاقتصادي
أكد ممدوح أهمية تمكين المصريين بالخارج من المشاركة في صياغة السياسات الاقتصادية ذات الصلة بمصالحهم، باعتبارها جزءاً من الحق في المشاركة العامة. دعا إلى إيجاد آليات مستدامة لتعزيز الثقة والتفاعل بين الدولة والمواطنين بالخارج. اللجنة الاقتصادية مستمرة في رصد السياسات الاقتصادية المؤثرة على حقوق المصريين بالخارج، والعمل مع الجهات المختصة لضمان حماية هذه الحقوق، بما يكفل العدالة والكرامة الاقتصادية لكل مواطن.