قفزة غير مسبوقة.. الصادرات غير النفطية بمصر تتجاوز التوقعات بنهاية 2025
شهدت مصر ارتفاعًا ملحوظًا في الصادرات غير النفطية بقيمة 5.06 مليار دولار خلال عام 2024، ما يمثل نموًا بنسبة 14%، ليصل إجمالي الصادرات إلى 40.83 مليار دولار مقارنة بـ 35.77 مليار دولار في 2023. ساهم هذا النمو في تقليص عجز التجارة غير النفطية بنسبة 28% خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2025، ليصل إلى 8 مليارات دولار.
نمو الصادرات غير النفطية في مصر
سجلت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات (GOEIC) ارتفاعًا في قيمة الصادرات غير النفطية إلى 17 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2025، مقابل واردات بقيمة 25 مليار دولار خلال نفس الفترة. هذا النمو يعكس تحسنًا في الأداء الاقتصادي ويساهم في تقليص عجز الميزان التجاري.
قطاعات التصدير الرئيسية
قاد النمو في الصادرات غير النفطية قطاعات رئيسية، أبرزها المواد البنائية والمعادن والهندسة والإلكترونيات.
| القطاع | قيمة الصادرات (يناير – فبراير 2025) | نسبة التغير عن نفس الفترة من 2024 |
| المواد البنائية والمعادن | 3.17 مليار دولار | 138% |
| الهندسة والإلكترونيات | 1.02 مليار دولار | 21% |
| الصناعات الكيماوية والأسمدة | 1.29 مليار دولار | -6% |
| الصناعات الغذائية | 1.01 مليار دولار | -1% |
| المنتجات الزراعية | 985 مليون دولار | -5% |
عوامل نمو الصادرات المصرية
- الطلب المتزايد على المنتجات المصرية في الأسواق العربية والأوروبية.
- دعم الحكومة المصرية لقطاع التصدير وتوفير التمويل اللازم.
- تطوير البنية التحتية وتسهيل الإجراءات التجارية.
- نمو القطاع الصناعي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
تحسن مؤشر مديري المشتريات
شهد مؤشر مديري المشتريات (PMI) للقطاع الخاص غير النفطي تحسنًا ملحوظًا في يناير 2025، مسجلاً 50.7 نقطة لأول مرة منذ أغسطس 2024، ما يعكس انتعاشًا في الإنتاج والمبيعات مع تراجع تكاليف المدخلات. كما سجل المؤشر أول نمو في التوظيف منذ تسعة أشهر، وهو مؤشر إيجابي على تعافي سوق العمل.
مستقبل الصادرات المصرية
يُتوقع أن يستمر نمو الصادرات المصرية غير النفطية في الفترة المقبلة، مدفوعًا بالجهود الحكومية لتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية. تُركز استراتيجية تنمية الصادرات على زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية وتعزيز تواجدها في الأسواق العالمية. هذا النمو يسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.