قال الدكتور خالد الشافعى الخبير الاقتصادى أن الزيادات المتكررة في أجور العاملين بالقطاع الخاص وصولا الى 7000 جنيه يأتى لتنفيذ توجهات الرئيس لتحسين معيشة المواطنين وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العمال.
وأوضح ” الشافعى” ان زيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص لـ 7000 ، لمواجه الاثار السلبية لارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم، مؤكدا توقيت الزيادة تاتى تزامنا مع قرب شهر رمضان المعظم لتلبية احتياجات العاملين.
وقد قرر المجلس القومي للأجوربرئاسة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس 2025.
كما قرر المجلس – في اجتماعه أن تكون قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن 250 جنيهاً شهرياً؛ ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.
وقد تطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص المصري منذ إقراره لأول مرة في يناير 2022، ليواكب المتغيرات الاقتصادية المُستمرة، حيث بدأ بـ 2400 جنيه، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، و3000 جنيه في يوليو 2023، ثم 3500 جنيه في يناير 2024، و6000 جنيه في مايو 2024، ليصل الآن إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025، وذلك وفقًا لتعريف الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة رقم (1) من قانون العمل، شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.