الاتحاد الأوروبي يدرس خطة غير مسبوقة لإقامة مراكز احتجاز للمهاجرين في إفريقيا

يتزايد الدعم داخل الاتحاد الأوروبي لإنشاء مراكز احتجاز للمهاجرين وطالبي اللجوء خارج حدوده، لا سيما في دول أفريقية، وسط مخاوف متزايدة من ارتفاع أعداد الوافدين غير النظاميين. ألمانيا والدنمارك وإيطاليا وهولندا من بين الدول التي تسعى بنشاط إلى تنفيذ هذه الخطط. وتأتي هذه الخطوة في وقت تشير فيه الإحصاءات إلى ارتفاع كبير في أعداد المهاجرين غير الشرعيين الوافدين إلى أوروبا.

مراكز احتجاز خارجية: حل أوروبي مثير للجدل

يسعى الاتحاد الأوروبي لإقامة مراكز احتجاز للمهاجرين وطالبي اللجوء خارج حدوده، في دول ثالثة بما في ذلك دول أفريقية. تهدف هذه المراكز إلى معالجة طلبات اللجوء وتحديد من يحق له البقاء في أوروبا ومن سيتم ترحيله. وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد أعداد المهاجرين غير الشرعيين الوافدين إلى دول الاتحاد الأوروبي.

ألمانيا ورواندا: شراكة محتملة لاستقبال المهاجرين

تُجري ألمانيا مفاوضات مع رواندا لنقل المهاجرين غير الشرعيين إلى مراكز احتجاز على أراضيها. سيخضع المهاجرون لإجراءات تقييم لتحديد وضعهم القانوني وإمكانية منحهم حق اللجوء في إحدى دول الاتحاد الأوروبي. يأتي ذلك بعد اتفاق مماثل بين رواندا والولايات المتحدة لاستقبال مواطنين من دول ثالثة تم ترحيلهم من الأراضي الأمريكية.

أرقام قياسية للمهاجرين غير الشرعيين في أوروبا

سجلت أعداد المهاجرين غير الشرعيين الوافدين إلى دول الاتحاد الأوروبي ارتفاعًا ملحوظًا. تشير بيانات المنظمة الدولية للهجرة إلى دخول حوالي 239 ألف مهاجر غير شرعي إلى دول الاتحاد منذ بداية عام 2024. فيما تشير تقديرات يوروستات إلى وجود حوالي 23.8 مليون مهاجر غير قانوني مقيم حاليًا في دول الاتحاد. هذه الأرقام تزيد من الضغوط على دول الاتحاد الأوروبي لإيجاد حلول فعالة لإدارة ملف الهجرة.