نظمت الجمعية المغربية لحماية المال العام، اليوم الأحد، مسيرة وطنية للتنديد بـ”استمرار الفساد وتغوله في جميع المناحي، واستنكار نهب وهدر المال العام، وسيادة الإفلات من العقاب، ومن أجل ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومحاكمة المفسدين ولصوص المال العام”، وفق شعارات الهيئة الداعية للاحتجاج.
وخلال هذه المسيرة التي انطلقت من باب دكالة في اتجاه شارع محمد الخامس، بمشاركة أزيد من 400 شخص، ضمنهم المتضررون من زلزال الأطلس الكبير، رددت شعارات عدة، من قبيل: “كيف تعيش يا مسكين والعيشة دارت جنحين”، “الحكومة نائمة والأزمات قائمة”، “باركا من الزيادات جيوب الشعب راها خوات”.
وفي الكلمة الختامية لهذا الشكل الاحتجاجي، قال محمد الغلوسي، عن الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن “الفساد أضحى بنيويا، ويشكل خطرا حقيقيا على السياسات العمومية والبرامج الموجهة للتنمية المستدامة، ويقوض دولة الحق والقانون، ويعمق التفاوت الاجتماعي”، مضيفا أن “فئات اجتماعية اغتنت بسبب الفساد والرشوة والريع والزبونية والقرب من موقع السلطة والقرار، وسيادة توجه زواج السلطة والمال”.
وتابع قائلا: “هذا اللوبي الذي تقوى وتغول، يسعى اليوم إلى تقييد تحركات الجمعيات الحقوقية، حتى لا تقوم بدورها الدستوري والقانوني في التبليغ عن المال العام، وبلغت سطوته مجال النيابة العامة، التي أضحت يدها مغلولة، بسبب المادة 03 من مشروع المسطرة الجنائية، التي تهدف إلى تكبيل هذه المؤسسة ومنعها من القيام بدورها القانوني في تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية ضد لصوص المال العام، رغم كونها مستقلة عن السلطة التشريعية والتنفيذية”.
وبحسب ما جاء على لسان الغلوسي، “فمجلس المنافسة ظل عاجزا في مواجهة تغول شركات المحروقات، التي عمدت إلى رفع الأسعار، وإثقال كاهل القدرة الشرائية للمواطنين رغم تراجع أسعار البنزين في الأسواق العالمية. بالإضافة إلى شركات الأدوية التي تستورد الدواء وتربح هامشا يصل إلى 300 بالمائة، وفق تصريح فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية”.
ونبه المتحدث إلى “الفساد المستشري داخل الجماعات المحلية، والمجالس الإقليمية والجهوية، ما يشكل تهديدا للتنمية المحلية، ومستقبل المغرب، الذي تنظره تحديات ورهانات كبرى منها الوحدة الترابية، التي تحتاج إلى جبهة داخلية قوية، لن تتحقق سوى باحترام حقوق الإنسان، والحريات العامة، والتصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام، الذي يحرم الميزانية العامة من حوالي 50 مليار درهم سنويا”.
ولم يفت الغلوسي الإشارة إلى ما وصفها بالتداعيات السلبية لقانوني الإضراب والتقاعد، قائلا إن قانون الإضراب “سيتحول إلى سيف ضد الطبقات العاملة والمأجورين والموظفين، وستصبح قوانينه سلاحا فتاكا ضدهم. أما التقاعد، فسيثقل كاهل المتقاعدين برفع سن التقاعد، ونسبة الاقتطاع الكبيرة، مع الاستفادة الاجتماعية القليلة“، بحسب تعبيره.
واختارت الجمعية المغربية لحماية المال العام لمسيرتها شعار “حماية المبلغين وربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد ونهب المال العام وتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.. مرتكزات لدولة الحق والقانون”.