أعلن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن “نظام معلوماتي بالمحطات الطرقية المغربية، وتطبيق موحد خاص بمهني نقل الحافلات، وموقع إلكتروني لحجز التذاكر عبر الإنترنيت والحجز المسبق لفائدة المرتفقين”.
وكشف لفيتت، ضمن جواب كتابي لفائدة فاطمة الكشوتي، النائبة عن فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، أن “المديرية العامة للجماعات الترابية تعمل، في إطار برنامجها الاستراتيجي الذي يهدف إلى تحسين طرق تدبير المحطات الطرقية للمسافرين من الجيل الجديد في إطار شركات التنمية المحلية، على مواكبة الجماعات بتقديم الدعم القانوني والتقني والمالي لها من أجل إحداث وتأهيل وتدبير هذه المرافق بطريقة احترافية”.
وأفاد وزير الداخلية بأن هذا النظام المعلوماتي “سيمكن من رقمنة العمليات اليومية للمحطات الطرقية، وخاصة منها المرتبطة ببيع التذاكر عبر الشباك الوحيد والحجز والحجز المسبق عن بُعد للتذاكر والمعلومات الخاصة بالإرساليات وإدارة الأمتعة وودائع الزبناء والإعلان عن الرحلات ومواقيتها، والشركة المكلفة بالنقل وجميع المعطيات المتعلقة بالتدبير الإداري والمالي والمحاسباتي للمحطة”.
وأضاف المسؤول الحكومي أن هذا الأمر يهمّ أيضا “جميع المعطيات الإحصائية الخاصة بالرحلات والمداخيل والمصاريف وتحليلها، بهدف تدبير هذه المرافق بطريقة احترافية مع إمكانية تتبع هذه العمليات على المستوى المركزي من طرف جميع المعنيين بالنقل الطرقي”.
وتابع لفتيت: “تسيير هذه المحطات الطرقية يعتمد على فصل ممرات دخول وخروج الحافلات والمسافرين، واعتماد تقنيات متطورة في هذا المجال، نذكر على سبيل المثال نقط الحجز الرقمي المراقبة الأتوماتيكية لدخول الحافلات… على غرار ما هو معمول به بالمحطة الطرقية الرباط”.
وبغية وضع هذا النظام بجميع المحطات الطرقية للمسافرين، أورد الوزير ذاته أن “الوزارة تقوم بتقديم الدعم المالي للجماعات لإنجاز الأشغال التهيئة الإضافية والتجهيزات المرتبطة بالنظام المعلوماتي الضرورية لتسيير هذه المرافق واقتناء المعدات اللوجستيكية والمعلوماتية الخاصة بالتدبير وبالمراقبة”.
من جهة أخرى، تقوم وزارة الداخلية، من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية، بـ”المواكبة التقنية والتكوين بخصوص هذا النظام لفائدة الأطر التي تشتغل بهذه المحطات قصد تدبير احترافي ومعصرن لهذه المرافق”، وفق الجواب الكتابي سالف الذكر.