خطوة تاريخية.. الرقابة المالية تُصدر أول معايير مصرية لتقييم الأصول غير الملموسة

أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية أول معايير مصرية لتقييم الأصول غير الملموسة، بهدف تعزيز الشفافية في السوق ودعم نمو الشركات الناشئة. القرار رقم 136 لسنة 2025 يُحدد منهجياتٍ لتقييم هذه الأصول، مثل العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.

معايير مصرية جديدة لتقييم الأصول غير الملموسة

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 136 لسنة 2025 لإطلاق أول معايير مصرية لتقييم الأصول غير الملموسة. تُعرف الأصول غير الملموسة بأنها أصول غير نقدية تمنح حقوقًا أو منافع اقتصادية لمالكها، دون أن تمتلك خصائص مادية، مثل براءات الاختراع، والعلامات التجارية، وحقوق النشر، والبرمجيات. هذه المعايير تهدف إلى مواكبة أفضل الممارسات العالمية مع مراعاة احتياجات السوق المصرية.

منهجيات التقييم المعتمدة

تعتمد المعايير الجديدة على ثلاث منهجيات رئيسية لتقييم الأصول غير الملموسة. منهج الدخل يقدر قيمة الأصل بناءً على القيمة الحالية للمنافع الاقتصادية المتوقعة خلال عمره الإنتاجي. منهج السوق يعتمد على مقارنة الأصل بمعاملات السوق والصفقات المماثلة. وأخيرًا، منهج التكلفة يقدر القيمة بناءً على تكلفة استبدال الأصل أو إنشاء أصل مشابه.

أهمية المعايير الجديدة ودورها في دعم الاقتصاد

تسهم هذه المعايير في تعزيز الشفافية والإفصاح في التقارير المالية، مما يعزز ثقة المستثمرين والممولين. بالإضافة إلى ذلك، توفر المعايير أساسًا واضحًا لتقييم أصول الشركات، مما يُسهل عمليات التقييم ويدعم اتخاذ قرارات استثمارية سليمة، خصوصًا في عمليات الاندماج والاستحواذ. كما تدعم المعايير الجديدة الشركات الناشئة في الحصول على التمويل اللازم للنمو والتوسع، نظرًا لاعتمادها الكبير على الأصول غير الملموسة. يأتي هذا القرار في إطار الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية ويهدف إلى تفعيل المردود الاقتصادي للملكية الفكرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.