حددت وزارة المالية، قواعد إعداد موازنة الإدارة المحلية، ضمن مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026، بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي والنهوض بمستويات التشغيل وتحسين مستوى المعيشة، وجاءت هذه القواعد:
1- تعد الأجهزة المالية المختصة بكل وحدة محلية (محافظة/مركز/مدينة/حي/قرية) مشروع موازناتها والإطار الموازني متوسط المدى للستوات الثلاث التالية لسنة الموانة شاملًا الإيرادات والمصروفات، على أن يرفق بالمشروع جميع البيانات والمستندات التي بنيت عليها تقديرات الإيرادات والمصروفات.
2- يرسل مشروع موازنة كل وحدة محلية (مركز/مدينة/حي/قرية) والإطار الموازني متوسط المدى للسنوات الثلاث التالية لسنة الموازنة إلى الجهاز المالي للمحافظة.
3- يتولى المحافظ عرض المشروع المجمع لموازنة المحافظة والإطار الموازني متوسط المدى للسنوات الثلاث التالية لسنة الموازنة على المجلس الشعبي لمناقشته وإقراره (في حالة وجوده).
4- ترسل كل محافظة المشروع المجمع لموازنتها والإطار الموازني متوسط المدى للسنوات الثلاث التالية لسنة الموازنة فور إقرار المجلس الشعبي المحلي له إلى وزير التنمية المحلية لبحثه مع المحافظ المختص، كما ترسل صورة من المشروع والإطار الموازني متوسط المدى للسنوات الثلاث التالية لسنة الموازنة إلى كل من وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والجهاز المركزي للإدارة في موعد غايته 25 ديسمبر عام 2024.
5- تقوم كل مديرية من مديريات الخدمات بالمحافظة بإعداد مشروع موازنتها والإطار الموازني متوسط المدى للسنوات الثلاث التالية لسنة الموازنة شاملًا الإيرادات والمصروفات.
6- يتعين على كل محافظة أن تقدم ضمن مشروعات موازنتها والإطار الموازني متوسط المدى للسنوات الثلاث التالية لسنة الموازنة، تفاصيل اعتماد إنفاق الصناديق والحسابات الخاصة بها ومصادر تمويليها على نحو تفصيلي موزعًا على الأنواع والبنود والأبواب المختصة حسب طبيعة التقسيم الاقتصادي، وذلك لكل حساب/صندوق على حده، وأن ترسل نسخة من بيان المشروعات الاستثمارية التي تمول عن طريق الصناديق والحسابات الخاصة إلى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لدراستها وتضمينها الخطة الاستثمارية للمحافظة.
7- تحديد وفصل الاعتمادات المالية الخاصة بالمجالس الشعبية المحلية (في حالة وجودها) وتوزيعها على مستوى البند والنوع مع تحديد عدد أعضاء المجالس الشعبية المحلية على كافة المستويات المحلية.
8- التزام المحافظات بحصر احتياجاتها من المعدات والآلات والمركبات، وإرسال الحصر لوزارة التنمية المحلية بعد اعتماده من المحافظ.