إنذار اقتصادي.. تدهور التجارة اللبنانية للشهر الخامس على التوالي

شهد القطاع الخاص اللبناني انكماشًا متواصلًا للشهر الخامس، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات 48.9 نقطة في يوليو 2025، متراجعًا عن 49.2 نقطة في يونيو، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع الصادرات وضعف الطلب المحلي.

انكماش متواصل للقطاع الخاص

انخفض مؤشر مديري المشتريات في لبنان إلى 48.9 نقطة خلال يوليو 2025، مقارنةً بـ 49.2 نقطة في يونيو من نفس العام. يؤكد هذا الانخفاض استمرار تراجع النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني للشهر الخامس على التوالي، ليبقى دون المستوى المحايد (50 نقطة) الذي يفصل بين النمو والانكماش.

تراجع الطلب وضعف الصادرات

يعاني الاقتصاد اللبناني من ضعف الطلب المحلي بسبب عجز الحكومة عن الإنفاق وتردد القطاع الخاص في الاستثمار. بالإضافة إلى ذلك، تأثرت الصادرات سلبًا بتراجع الموسم السياحي وعدم الاستقرار الأمني الإقليمي، ما أدى إلى انخفاض إجمالي المبيعات وتراجع النشاط التجاري. سعت الشركات اللبنانية إلى تخفيض تكاليفها عبر تقليص مشترياتها بأعلى معدل منذ نوفمبر 2024.

بصيص أمل وسط التحديات

رغم التحديات، أشار الدكتور علي بلبل، كبير الاقتصاديين في بنك لبنان والمهجر للأعمال، إلى أن التبعات الاقتصادية السلبية كانت أقل حدة مما كان متوقعًا. يرى بلبل أن هذا يشير إلى مرونة الاقتصاد اللبناني وقدرته على الصمود، ويعزى تراجع الصادرات جزئيًا إلى توترات أمنية إقليمية، بما في ذلك أحداث العنف في سوريا.