خبر عاجل.. عقود معفية من الإيجار القديم: هل تنطبق عليك الشروط؟

بدأ تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد، محدثًا ضجة بين الملاك والمستأجرين، ويثير تساؤلات حول العقود المعفاة، وآليات التنفيذ، وحماية حقوق المتضررين. بينما يسري القانون على العقود المبرمة قبل 31 يناير 1996، تم استثناء العقود اللاحقة، مع تأكيد الحكومة على توفير سكن بديل للمتضررين.

العقود المستثناة من قانون الإيجار القديم

أكد وزير الشؤون القانونية والنيابية، محمود فوزي، أن عقود الإيجار المبرمة بعد 31 يناير 1996 لا تخضع لقانون الإيجار القديم وتعديلاته الأخيرة. وتسري على هذه العقود الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين، بغض النظر عن مدتها أو القيمة الإيجارية المتفق عليها. هذا الاستثناء يضمن استقرار هذه العقود وعدم تأثرها بالتغييرات الجديدة.

العقود الخاضعة لقانون الإيجار القديم

يُطبق قانون الإيجار القديم وتعديلاته على العقود المبرمة قبل 31 يناير 1996. سيتم تحرير العلاقة الإيجارية بعد 7 سنوات للعقارات السكنية و5 سنوات لغير السكنية. وتُعد هذه الفترات الزمنية فرصة للطرفين للتوصل إلى اتفاق جديد يناسب الظروف الحالية.

ضمانات وحماية للمتضررين

أكد وزير الشؤون القانونية والنيابية أنه لا يوجد إخلاء بالقوة، وأن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر يتم بالاتفاق أو بحكم قضائي. كما أطلقت الحكومة منصة إلكترونية لتلقي طلبات المتضررين من القانون، لدراسة حالاتهم وتوفير الدعم اللازم. وأكدت الحكومة التزامها بتوفير سكن بديل للمستحقين قبل انتهاء مدة توفيق الأوضاع، مُشددة على عدم ترك أي مواطن دون مأوى.