خبر عاجل.. احتياطي نقدي يتخطى 49 مليار دولار: خبير يكشف الأسباب والمكاسب
ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية لمصر إلى 49.036 مليار دولار بنهاية يوليو 2025، مسجلاً زيادة قدرها 336 مليون دولار عن يونيو من نفس العام. يُعزى هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، منها زيادة تحويلات العاملين بالخارج، والاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى نمو قطاعي السياحة والصادرات. هذا التحسن يُعزز قوة المركز المالي المصري ويثبت استدامة نموه الاقتصادي.
أسباب تعزيز الاحتياطي النقدي
سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نحو 32.8 مليار دولار خلال 11 شهرًا، من يوليو 2024 إلى مايو 2025. كما جذبت مصر استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة، ساهمت بدورها في زيادة الاحتياطي النقدي. بالإضافة إلى ذلك، شهدت إيرادات السياحة والصادرات السلعية نموًا ملحوظًا خلال عام 2025، مما عزز من صافي الاحتياطيات.
تأثير ارتفاع الاحتياطي على الاقتصاد
يغطي الاحتياطي الحالي أكثر من 8 أشهر من الواردات السلعية، متجاوزًا الحد الدولي الموصى به وهو 3 أشهر. هذا يعكس قوة المركز المالي المصري ويعزز الثقة في اقتصاده. كما يؤمن الاحتياطي توفير السلع الاستراتيجية الضرورية للسوق المحلي. ويسهم في توفير العملة الصعبة للمستوردين والمنتجين، ما يُسهل الإفراجات الجمركية ويزيد المعروض من السلع، وهذا بدوره يُسهم في انخفاض الأسعار ومعدل التضخم.
توقعات مستقبلية لنمو الاحتياطي
يتوقع الخبراء مزيدًا من الارتفاع في الاحتياطي النقدي خلال الأشهر المقبلة، مدفوعًا بتدفق الاستثمارات الأجنبية، خاصة من دول الخليج مثل قطر والكويت. كما يُنتظر دخول الشريحة الثانية من تمويل الاتحاد الأوروبي البالغة 4 مليارات يورو. هذه الزيادة المتوقعة ستعزز السيولة الدولارية، وستسهم في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، ومن المتوقع أن تؤدي لانخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، مما يُخفض تكلفة الإنتاج ويسهم في استقرار أسعار السلع.