هام.. الإخلاء من شقة الإيجار القديم: دليلك للحصول على بديل

أعلنت الحكومة المصرية عن إطلاق منصة إلكترونية لتسجيل بيانات المستأجرين المتأثرين بقانون الإيجار القديم، تمهيدًا لتوفير وحدات بديلة لهم. وأكدت الحكومة التزامها بتوفير سكن مناسب، مع آلية تسعير عادلة للوحدات البديلة، ونفت وجود إخلاء بالقوة. وحددت المادة 8 من القانون رقم 164 لسنة 2005 أحقية المستأجرين في تخصيص وحدة بديلة قبل انتهاء مدة توفيق الأوضاع.

منصة إلكترونية لتقديم طلبات الوحدات البديلة

تطلق الحكومة المصرية منصة إلكترونية لتسهيل تسجيل بيانات المستأجرين المتأثرين بتطبيق قانون الإيجار القديم. ستتيح المنصة للمستأجرين تسجيل بياناتهم الأساسية، بما في ذلك عنوان العقار المؤجر، وموقف العقد، والبيانات الاجتماعية والصحية. تُعد هذه المنصة قناة تواصل مباشرة بين الحكومة والمواطنين لعرض الحالات الخاصة.

آلية تسعير عادلة للوحدات البديلة

أكد وزير الشؤون النيابية، المستشار محمود فوزي، أن أسعار الوحدات البديلة لن تتطابق مع أسعار برنامج الإسكان الاجتماعي. سيتم وضع آلية تسعير منفصلة تضمن العدالة والتوازن بين جميع الأطراف، مراعيةً للظروف الاجتماعية للمستأجرين. يهدف هذا إلى توفير وحدات مناسبة بأسعار معقولة.

لا إخلاء بالقوة للمستأجرين

شدد وزير الشؤون النيابية على أنه لا يوجد إخلاء بالقوة للمستأجرين، وإنما يتم تحرير العلاقة الإيجارية باتفاق بين المالك والمستأجر. في حالة الاتفاق، يتم إبرام عقد إيجار جديد بين الطرفين. كما أكد الالتزام القانوني للدولة بتوفير سكن للمواطنين المستحقين، وأن الإخلاء لا يتم إلا بحكم قضائي.