مفاجأة السوق.. سعر الدولار الآن 24 مايو 2024

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الجمعة، الأول من أغسطس 2025، بالتزامن مع بدء العطلة الأسبوعية الرسمية للقطاع المصرفي المصري. ووفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، بلغ متوسط سعر الصرف الرسمي 48.61 جنيه للشراء و48.74 جنيه للبيع، وهي نفس المستويات المسجلة بنهاية تعاملات أمس الخميس.

يعكس هذا الاستقرار توقف حركة التداول على العملات الأجنبية في البنوك، والتي من المقرر أن تستأنف نشاطها صباح يوم الأحد المقبل. ويترقب المتعاملون في السوق أي متغيرات جديدة قد تؤثر على حركة سعر الصرف مع بداية الأسبوع الجديد، في ظل ارتباطه بآليات العرض والطلب وتدفقات النقد الأجنبي.

أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية

حافظت أسعار صرف الدولار على ثباتها في شبكة البنوك الحكومية والخاصة العاملة في مصر، وسجلت فوارق طفيفة في حدود قروش قليلة بين بنك وآخر. ويعكس هذا التقارب في الأسعار حالة التوازن التي يشهدها سوق الصرف المحلي، ويمكن متابعة الأسعار المحدثة عبر الجدول التالي:

العطلة الأسبوعية تفرض هدوء التعاملات

يُعزى ثبات سعر صرف العملة الأمريكية بشكل أساسي إلى توقف النشاط في سوق الإنتربنك المحلي، الذي يعد المحرك الرئيسي لتحديد أسعار الصرف اليومية بناءً على قوى العرض والطلب بين البنوك. ومع حلول العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، تتوقف تعاملات البيع والشراء، مما يؤدي إلى تجميد الأسعار عند آخر مستوى إغلاق لها.

ويوفر هذا الهدوء المؤقت فرصة للمستوردين والشركات لتقييم تكاليف عملياتهم الاستيرادية المستقبلية، كما يمنح الأفراد والمستثمرين متنفسًا لمراقبة اتجاهات السوق قبل اتخاذ قراراتهم المتعلقة بالتحويلات أو الادخار بالعملة الأجنبية. ومن المتوقع أن تعود حركة الأسعار إلى طبيعتها الديناميكية مع عودة البنوك للعمل مطلع الأسبوع المقبل.

تأثير السعر الرسمي للبنك المركزي على السوق

يلعب سعر الصرف الذي يعلنه البنك المركزي المصري دورًا محوريًا كمرجع استرشادي لجميع البنوك العاملة في السوق. ورغم أن آلية تحرير سعر الصرف تمنح البنوك مرونة في تحديد أسعارها، إلا أن معظمها يتحرك في نطاق سعري ضيق قريب من مؤشر البنك المركزي، مما يضمن استقرار السوق ويمنع حدوث مضاربات واسعة.

وتظهر البيانات وجود تباين طفيف في سعر الشراء لدى بنك مصر، حيث يسجل 48.64 جنيه، بفارق قرشين عن البنوك الكبرى الأخرى مثل الأهلي والقاهرة والتجاري الدولي. ويمكن تفسير هذه الفروقات الطفيفة في إطار المنافسة بين البنوك لجذب حصيلة أكبر من النقد الأجنبي من العملاء، خاصة في ظل زيادة أهمية تدفقات العملة الصعبة لدعم الاقتصاد.