خناقة الحي الراقي.. طبيبة التجمع: اشتريت شقة بـ 15 مليون وأمن الكمباوند شتمني

في حادثة أثارت جدلاً واسعاً في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة، تعرضت طبيبة للسب والقذف من قبل أفراد أمن في كمباوند سكني شهير أثناء محاولتها إدخال سيراميك ومواد بناء إلى شقتها التي تبلغ قيمتها 15 مليون جنيه. وبعدما تم منعها من إتمام إجراءاتها، توجهت الطبيبة إلى قسم الشرطة لتحرير محضر يتهم أفراد الأمن بالتعدي عليها وعلى أسرتها.

تعود تفاصيل الحادثة إلى الأيام القليلة الماضية، عندما قررت الطبيبة، التي تملك شقة في كمباوند سكني فاخر بالتجمع الخامس، أن تقوم بتجهيز شقتها من خلال إدخال بعض مواد البناء، مثل السيراميك والخرسانة، استعدادًا لأعمال الصيانة والتجديد.

ولكن، ما كان يُفترض أن يكون إجراءً طبيعيًا داخل أحد الكمباوندات السكنية، تحوّل إلى واقعة من العنف اللفظي، حيث منعها أفراد أمن الكمباوند من إدخال المواد التي كانت قد تم ترتيبها مسبقًا.

وفوجئت الطبيبة بأنها وأفراد أسرتها تعرضوا للسب والقذف من قبل حراس الأمن، الذين استخدموا ألفاظًا مهينة وغير لائقة تجاهها أثناء المحاولة. تقول الطبيبة إن الحراس لم يكتفوا بمنعهم، بل أصروا على إهانتها شخصيًا، مما دفعها إلى الخروج عن شعورها والتوجه مباشرة إلى قسم شرطة التجمع الأول لتحرير محضر بالواقعة.

الشكوى:
في بلاغها، ذكرت الطبيبة أنه فور وقوع الحادثة، توجهت إلى قسم شرطة التجمع الأول حيث سجلت محضرًا يتضمن تفاصيل الحادثة وأسماء أفراد الأمن الذين قاموا بالاعتداء اللفظي عليها. وأوضحت أنها كانت قد استعدت في وقتٍ سابق لإدخال مواد البناء، وكان من المفترض أن يكون الأمر روتينيًا، حيث لم يكن هناك أي مبرر قانوني أو أمني يمنعها من هذا التصرف.

وأضافت الطبيبة في بلاغها أنها اشترت شقتها في الكمباوند بمبلغ ضخم بلغ 15 مليون جنيه، وكان يحق لها إدخال مواد البناء لها وفقًا للعقد المبرم مع إدارة الكمباوند، إلا أن الحراس رفضوا تنفيذ الإجراءات كما هو منصوص عليه، وعندما حاولت مناقشتهم، تعرضت للإهانة والتعدي بالألفاظ الجارحة.

في الوقت الذي كانت فيه الأجهزة الأمنية تستمع إلى أقوال الطبيبة وتحقق في الواقعة، رفضت إدارة الكمباوند الإدلاء بأي تصريحات رسمية حول الحادثة. وقد اكتفت المصادر الداخلية بالإشارة إلى أن هناك “إجراءات وقائية” معمول بها في الكمباوند لضمان أمن السكان ومرافقهم، وأنه يتم تقييد دخول المواد البناء لضمان عدم حدوث أي أعمال غير قانونية أو تهديدات أمنية.