خبر سار.. احتياطي نقدي يتجاوز 49 مليار دولار: خبير يكشف الأسباب والمكاسب
سجل الاحتياطي النقدي المصري ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 49.036 مليار دولار بنهاية يوليو 2025، بزيادة قدرها 336 مليون دولار عن يونيو من نفس العام. يعزى هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، أبرزها زيادة تحويلات المصريين بالخارج، وارتفاع إيرادات السياحة، وتدفق الاستثمارات الأجنبية. هذا الارتفاع يعزز قوة الاقتصاد المصري ويوفر تغطية كافية للواردات السلعية.
أسباب ارتفاع الاحتياطي النقدي
ساهم ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي بلغت حوالي 32.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2024 إلى مايو 2025، في زيادة الاحتياطي النقدي. كما لعب تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة دورًا مهمًا في تعزيز هذا الارتفاع. بالإضافة إلى ذلك، شهدت إيرادات قطاع السياحة والصادرات السلعية المصرية نموًا كبيرًا خلال عام 2025، مما ساهم في زيادة الاحتياطي.
مكاسب زيادة الاحتياطي
يؤمن هذا الارتفاع في الاحتياطي النقدي، الذي يغطي أكثر من 8 أشهر من الواردات السلعية، احتياجات مصر من السلع الاستراتيجية. كما يسهم في توفير العملة الصعبة للمستوردين والمصنعين، مما يعزز الإنتاج المحلي. بالإضافة إلى ذلك، يسهم في زيادة الإفراجات الجمركية، وتوفير السلع في الأسواق، ما يؤدي إلى انخفاض الأسعار ومعدل التضخم.
توقعات مستقبلية
من المتوقع أن يشهد الاحتياطي النقدي مزيدًا من الارتفاع في الأشهر المقبلة، مدفوعًا بتدفق الاستثمارات الأجنبية، لا سيما من دول الخليج كقطر والكويت. كما يُتوقع أن يسهم الحصول على الشريحة الثانية من تمويل الاتحاد الأوروبي، البالغة 4 مليارات يورو، في تعزيز هذا الارتفاع. هذه الزيادة المتوقعة ستنعكس إيجابًا على السيولة الدولارية في الأسواق، وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، وانخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، مما يؤدي إلى خفض تكلفة الإنتاج وانخفاض أسعار السلع.