عاجل.. وزير الداخلية اللبناني: حصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام
أكد وزير الداخلية اللبناني، أحمد الحجار، حسم مسألة حصر السلاح بيد الدولة، خلال جلسة حكومية برئاسة الرئيس عون. يأتي هذا الإعلان بعد نقاشات مطولة حول ملف السلاح غير الشرعي، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة في المشهد الأمني اللبناني.
حصر السلاح بيد الدولة
أعلن وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار، خلال جلسة مجلس الوزراء، قرار الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. يعتبر هذا القرار خطوة مهمة نحو تعزيز سلطة الدولة وسيادتها على كامل أراضيها. كما يهدف إلى بسط الأمن والاستقرار في جميع المناطق اللبنانية.
جلسة حكومية إيجابية
عقدت جلسة مجلس الوزراء برئاسة الرئيس اللبناني جوزيف عون، ووصفت بـ “الإيجابية” نظرًا للاتفاق المُحرز بشأن ملف حصر السلاح. ناقش الوزراء خلال الجلسة العديد من الملفات المهمة الأخرى المتعلقة بالشأن الداخلي. كما تم التطرق إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
تعزيز الأمن والاستقرار
يسعى قرار حصر السلاح بيد الدولة إلى تعزيز الأمن والاستقرار في لبنان، من خلال مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة. بالإضافة إلى ذلك، يهدف القرار إلى منع استخدام السلاح خارج إطار الدولة ومؤسساتها الشرعية. وفي الوقت نفسه، يُتوقع أن يُسهم هذا القرار في تحسين الصورة العامة للدولة وتعزيز ثقة المواطنين بها.