قرار حكومي.. مدبولي: منع التعامل مع المباني التراثية والأثرية المسجلة

صدّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025، منهيًا بذلك جدلاً طويلاً حول هذا الملف الشائك. وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي التزام الحكومة بتوفير سكن بديل للمستأجرين، مع ضمان حقوق الملاك في استعادة عقاراتهم. القانون الجديد ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ويحدد آليات إخلاء الوحدات المؤجرة.

قانون الإيجار القديم الجديد يُقر رسميًا

نشرت الجريدة الرسمية المصرية قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه. يعد هذا القانون خطوة هامة في تنظيم سوق العقارات في مصر، ويُنهي حالة من عدم الاستقرار امتدت لعقود. يتضمن القانون أحكامًا جديدة لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

التزام حكومي بتوفير سكن بديل للمستأجرين

أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، التزام الحكومة بتوفير سكن بديل للمستأجرين المتضررين من تطبيق القانون الجديد. وشدد على أن الدولة ستقف بجانب المستأجرين وتضمن حصولهم على سكن مناسب. كما أشار إلى أن التزام الدولة بتوفير السكن البديل يمتد لسبع سنوات، وهو ليس مرتبطًا بالحكومة الحالية فقط.

حماية المباني التراثية والأثرية

أكد رئيس الوزراء المصري أن المباني المسجلة ذات الطابع التراثي أو الأثري لن يسمح لأصحابها بالتعامل معها أو هدمها. يهدف هذا القرار إلى الحفاظ على التراث المعماري المصري وحماية المباني التاريخية من أي تعديلات أو عمليات هدم قد تُضرّ بقيمتها التاريخية. يضمن هذا القرار استمرار هذه المباني كجزء لا يتجزأ من الهوية الثقافية لمصر.