عاجل.. حزب الله يتحدى الحكومة: سلاحنا باقٍ وقرارها غير موجود
رفض حزب الله قرار الحكومة اللبنانية القاضي بتكليف الجيش وضع خطة لحصر السلاح، ووصفه بالقرار غير الشرعي الذي يخدم إسرائيل. أعلن الحزب تمسكه بسلاحه، بينما أيدت قوى سياسية أخرى القرار، ما ينذر بتصعيد سياسي وأمني محتمل.
حزب الله يصف القرار بـ”الخطيئة الكبرى”
أصدر حزب الله بيانًا الأربعاء 6 أغسطس 2025، وصف فيه قرار الحكومة اللبنانية بتكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بـ”الخطيئة الكبرى”. اعتبر الحزب القرار مخالفًا للبيان الوزاري، ونتاجًا لإملاءات أمريكية مارسها المبعوث توم برّاك. أكد الحزب أن انسحاب وزرائه ووزراء حركة أمل من جلسة مجلس الوزراء يعكس رفضهم القاطع للقرار.
حركة أمل تدعو الحكومة للتراجع
انتقدت حركة أمل، بزعامة نبيه بري، قرار الحكومة، واعتبرته تنازلًا مجانيًا لإسرائيل. دعت الحركة الحكومة لاستغلال جلستها المقبلة لتصحيح المسار والعودة إلى التضامن الوطني. أكدت أن القرار يتعارض مع خطاب القسم الرئاسي والبيان الوزاري، واتهمت الحكومة بالتسرع وعدم الاكتراث بالخطر الإسرائيلي.
دعم داخلي لقرار حصر السلاح
في تطور لافت، أعلن حلفاء سابقون لحزب الله دعمهم لقرار حصر السلاح بيد الجيش. أعلن جبران باسيل، رئيس التيار الوطني الحر، تأييده الصريح لتسليم السلاح للدولة. كما أكد طوني فرنجية، النائب عن تيار المردة، أهمية الرهان على الدولة والالتفاف حول الجيش لإنقاذ لبنان. أكد نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، رفض الحزب لأي جدول زمني لانتزاع سلاحه، داعيًا الدولة لوضع خطط لمواجهة الضغوط الخارجية. يربط حزب الله مصير سلاحه بوجود إسرائيل في بعض النقاط الحدودية، معلنًا رفضه تسليم السلاح قبل “تحرير” هذه المناطق، مع إبداء انفتاحه لمناقشة “الاستراتيجية الدفاعية”. يمثل قرار الحكومة خطوة جريئة نحو حصر السلاح، وسط ضغوط داخلية ودولية لإنهاء ظاهرة السلاح غير الشرعي. لكن موقف حزب الله ورفضه للقرار ينذر بتصعيد سياسي وأمني محتمل، ما لم يتم التوصل لتسوية سياسية تراعي التوازنات الداخلية.