هام.. الإفتاء توضح حكم شراء الكتب المستعملة بسعر أرخص
دار الإفتاء المصرية تُجيز شراء الكتب المدرسية المستعملة بشرط ملكية البائع. أكدت الدار جواز شراء الكتب الخارجية المستعملة بأسعار زهيدة، مع التأكيد على ضرورة التأكد من ملكية البائع للكتب وعدم انتهاك حقوق الملكية الفكرية. هذا القرار يخفف العبء المالي عن الأسر المصرية مع اقتراب العام الدراسي الجديد.
جواز شراء الكتب المستعملة
أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى تجيز شراء الكتب المدرسية المستعملة، طالما انتقلت ملكيتها للبائع بطريقة شرعية. هذا القرار يوفر حلاً عمليًا لتوفير المال للعائلات مع اقتراب العام الدراسي الجديد، حيث تُعد تكلفة الكتب عبئًا كبيرًا على بعض الأسر. يأتي هذا القرار في إطار حرص دار الإفتاء على مواكبة متطلبات الحياة المعاصرة وتقديم حلول شرعية تتناسب معها.
شروط شرعية البيع
أكدت دار الإفتاء على أهمية توافر شروط البيع الشرعية في هذه المعاملات. يجب أن يكون الكتاب مملوكًا للبائع بشكل كامل، وأن يتم البيع بالتراضي بين الطرفين. كما يجب الالتزام بجميع الأحكام الشرعية المتعلقة بالبيع والشراء. هذا يضمن حقوق جميع الأطراف ويمنع أي شكل من أشكال الاستغلال أو الغش.
تحذير من انتهاك حقوق الملكية الفكرية
حذرت دار الإفتاء من تصوير الكتب وبيعها دون إذن المؤلف أو الناشر. يُعد هذا الفعل انتهاكًا لحقوق الملكية الفكرية، وهو أمر محرم شرعًا. دعت الدار إلى احترام حقوق المؤلفين والناشرين والالتزام بالقوانين المنظمة لحقوق الملكية الفكرية. كما أكدت على ضرورة التعاون على البر والتقوى، و تجنب التعاون على الإثم والعدوان.