تحذير اقتصادي.. هاني توفيق: كفى دولارا ساخنا

ينتقد الخبير الاقتصادي هاني توفيق اعتماد مصر على الأموال الساخنة لخفض سعر الدولار، داعيًا إلى التركيز على تقوية الجنيه المصري بدلاً من ذلك عبر الاستثمار الأجنبي المباشر لتحقيق نمو اقتصادي مستدام. ارتفع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار في يوليو الماضي لأعلى مستوى في 9 أشهر، مدفوعًا بزيادة تدفقات النقد الأجنبي من السياحة وتحويلات المصريين بالخارج. وصل سعر الدولار إلى 48.4 جنيه للشراء و48.5 جنيه للبيع، بعد أن سجل 51.7 جنيه في أبريل الماضي.

انتقادات للاعتماد على الأموال الساخنة

انتقد هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، سياسة خفض سعر الدولار من خلال الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أذون وسندات الخزانة، والتي يصفها بـ”الأموال الساخنة”. دعا توفيق إلى التركيز على تقوية الجنيه المصري من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر. يرى توفيق أن الاستثمار المباشر يحقق فوائد اقتصادية أكبر، من خلال خلق فرص عمل، زيادة إيرادات الدولة، وتعزيز الصادرات.

ارتفاع الجنيه المصري أمام الدولار

شهد سعر صرف الجنيه المصري ارتفاعًا ملحوظًا أمام الدولار الأمريكي بدايةً من يوليو الماضي. وصل الجنيه لأعلى مستوى له في تسعة أشهر، مدفوعًا بزيادة تدفقات النقد الأجنبي. سجلت البنوك سعر 48.4 جنيه لشراء الدولار، و48.5 جنيه للبيع، مقارنة بـ 51.7 جنيه في أبريل الماضي. يُرجع المصرفيون هذا الارتفاع إلى تدفقات النقد الأجنبي من السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، بالإضافة إلى الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة.

مصادر تدفقات النقد الأجنبي

سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعًا بنسبة 69.6% لتصل إلى 32.8 مليار دولار خلال أول 11 شهرًا من العام المالي 2024-2025. بلغت تحويلات المصريين خلال نفس الفترة من العام السابق 19.4 مليار دولار. جمعت مصر خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي 81 مليار دولار من مصادر مختلفة، تشمل السياحة، الصادرات، تحويلات المصريين بالخارج، إيرادات قناة السويس، والاستثمار الأجنبي المباشر. تساهم هذه التدفقات في تعزيز احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري.