علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بارتفاع وتيرة تردد زوار غاضبين على مقر “مكتب القروض” crédit bureau، المفوض له تدبير البيانات الائتمانية لزبائن البنوك من قبل بنك المغرب، في منطقة سيدي معروف بالدار البيضاء، وذلك لتتبع ملفات التشطيب عليهم من قوائم المكتب الخاصة بزبائن المؤسسات الائتمانية غير المنضبطين في الأداء Mauvais payeurs، موضحة أن هؤلاء الزوار فوجئوا برفض طلبات قروض سكن تقدموا بها، في إطار الاستفادة من برنامج الدعم المباشر للسكن، بعد ورود أسمائهم في القوائم المذكورة، إذ اكتشفوا ملاحقتهم بمتأخرات أقساط سددوها لفائدة جمعيات قروض صغرى عن فترة كورونا.
وأفادت المصادر ذاتها بأن طالبي قروض السكن تلقوا تبريرات موحدة من قبل المسؤولين البنكيين بخصوص رفض ملفاتهم خلال أولى مراحل المعالجة، بسبب ورود أسمائهم ضمن قوائم “مكتب القروض”، ليتم توجيههم إلى تسوية وضعيتهم لدى الجهة المذكورة، والتشطيب على هوياتهم في النظام المعلوماتي المتصل بلجان القروض بالبنوك، موردة أن هؤلاء المسؤولين رفضوا الاعتماد على شهادات “رفع يد” Mainlevée تقدم بها زبائن بعد إتمامهم عملية سداد القروض التي حصلوا عليها، والمتراوحة قيمتها في المتوسط بين 20 و30 ألف درهم.
وأكدت مصادر الجريدة أن جمعيات قروض صغرى مكنت زبائن متعثرين نجحوا في استكمال سداد أقساط قروضهم من شهادات “رفع يد” دون أن تشعرهم بتبعات تحويل هوياتهم إلى “مكتب القروض”، مردفة بأن هذه الجمعيات أوصدت أبوابها في وجه الزبائن المرفوضة طلبات قروضهم، وتمسكت بمسؤوليتها عن إبراء ذمتهم من القروض المؤداة فقط، ومشددة على أن المتضررين، المسجلين في المنصة الرقمية الخاصة بطلبات الاستفادة من الدعم المباشر للسكن، عبروا للبنوك عن عدم علمهم بأي إجراء يقضي بحرمانهم من التمويلات البنكية، لمجرد التأخر في سداد قسطين أو أكثر.
وأثار دخول القانون 01.22، المتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية، حيز التنفيذ، أهمية حماية المعطيات الشخصية لزبائن البنوك، عند استعانة المؤسسات الائتمانية بمقدمي خدمات خارجيين، مثل “مكتب القروض”، الذي يتيح لهذه المؤسسات إمكانية الولوج إلى بيانات بشأن تاريخ معاملات الزبائن مع البنوك وسجلاتهم الائتمانية، فيتم بناء على هذه المعطيات تقييم الملاءة المالية للزبون، وقبول أو رفض طلب إقراضه؛ فيما طالبت جمعيات حماية المستهلك بوجوب تضمين القوانين المقبلة المنظمة لنشاط مكاتب المعلومات الائتمانية نصوصا تمتع زبائن البنوك من حق التقادم، ذلك أن “عارضا للأداء” يظل ملاحقا للزبون طيلة حياته، ويطعن في ملاءته المالية، رغم أن ظروفه السوسيو اقتصادية تغيرت بمرور السنوات، علما أن المشكل يشمل شركات اتصالات أيضا، مازالت تتبنى “سجلا للسوابق” عند فحص أي طلب للزبون من أجل الاستفادة من خدمة جديدة.
وكشفت مصادر هسبريس عن إثارة المؤشرات الخاصة بهامش مخاطر عدم الأداء قلق جمعيات القروض الصغرى، في ظل تداعيات التضخم وارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، موضحة أن هذه المستجدات فرضت على هذه الجمعيات، المعروفة بـ”بنوك الفقراء”، إعادة النظر في قوائم منتجاتها الائتمانية، والتركيز على التأمينات الصغرى مثلا لرفع رقم معاملاتها.