عاجل.. الرقابة المالية تنظم منصات الاستثمار بصناديق العقار لأول مرة

أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر قرارًا تاريخيًا برقم 125 لسنة 2025، يسمح بإنشاء منصات رقمية للاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري. يُسهل القرار على الأفراد الاستثمار في الوحدات العقارية عبر منصات مرخصة، ويعزز الشمول المالي ويوفر بيئة استثمارية آمنة. هذا القرار يعد نقلة نوعية في السوق العقارية المصرية.

فرصة استثمارية جديدة عبر منصات رقمية

يُمثل القرار رقم 125 لسنة 2025، الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، نقلة نوعية في سوق الاستثمار العقاري في مصر. يسمح القرار بإنشاء منصات رقمية مرخصة تتيح للأفراد الاستثمار في حصص ملكية الوحدات العقارية من خلال وثائق استثمار تطرحها صناديق الاستثمار العقاري. هذه المنصات ستُسهل عملية الاستثمار وتُخفض التكلفة، ما يُعزز الشمول المالي.

تنظيم عمل المنصات وضمان الشفافية

يهدف القرار إلى وضع إطار قانوني شامل ينظم عمل المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري. يضمن هذا التنظيم الشفافية والأمان في التعاملات، ويُلزم المنصات بتسجيل المستثمرين والتحقق من هويتهم، وتوفير قنوات دفع آمنة، والالتزام بمعايير التقييم المعتمدة من الهيئة. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على المنصات الإفصاح عن جميع المعلومات اللازمة للمستثمرين لمتابعة استثماراتهم.

ضوابط الاكتتاب والاسترداد وحماية حقوق المستثمرين

يُحدد القرار ضوابط الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار العقاري عبر المنصات الرقمية، بما في ذلك توفير نموذج طلب اكتتاب رقمي يتضمن إقرارًا بالمخاطر. كما يُنظم القرار عملية استرداد الوثائق، ويُلزم المنصات برد الأموال للمستثمرين في حال تراجعهم عن الاكتتاب أو عدم تغطية الحد الأدنى المطلوب. يُلزم القرار جميع أطراف المنصة بالتحري والدقة في المعلومات المُعلنة، ويحمّل كل طرف مسؤولية تعويض المتضررين من أي نشر غير صحيح. يهدف هذا التنظيم إلى حماية حقوق المستثمرين وضمان سلامة تعاملاتهم.