أزمة السنين.. اتحلت! فقيه دستوري يكشف عن مقترح عادل ينهي معاناة المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم
كشف الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، عن مقترح جديد يراه عادلًا ومنصفًا لكل من المالك والمستأجر، وذلك بهدف حل أزمة قانون الإيجار القديم الذي طال أمدها. وطالب فوزي، في تصريحات خاصة لـ”صدى البلد”، بضرورة تحريك القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بشكل ودي وتوافقي، وذلك بالاستناد إلى القانون رقم 136 لسنة 1981.
وأوضح الدكتور صلاح فوزي أن الحل يكمن في البساطة، فبدلًا من الدخول في إجراءات معقدة وتشكيل لجان قد تخلق المزيد من المشكلات، يجب أن تُتخذ القيمة الإيجارية المحددة عام 1981 كقاعدة أساسية. فإذا كان الإيجار في ذلك الوقت 5 جنيهات على سبيل المثال، فمن الطبيعي أن يدفع المستأجر الآن أكثر من هذا المبلغ. يرى فوزي أن هذا التعديل البسيط والواضح كفيل بالقضاء على المشكلة من جذورها.
مدة الإخلاء: 5 إلى 7 سنوات وتحرير كامل للعلاقة الإيجارية
وفيما يخص مدة إخلاء الوحدة المؤجرة، يرى الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة إعداد دستور 2014، أن مدة 5 سنوات تعد كافية تمامًا. ومع ذلك، إذا ارتأى المشرع ضرورة لإطالة هذه المدة قليلًا لتصل إلى 7 سنوات، فلا توجد أي مشكلة، ولكن بشرط أساسي وهو زيادة القيمة الإيجارية سنويًا بواقع 20 أو 30 ضعفًا. الهدف من هذه الزيادة هو تحقيق التحرير الكامل للعلاقة الإيجارية بين الطرفين، وبعدها يصبح العقد شريعة للمتعاقدين دون تدخلات.
المصري للدراسات الاقتصادية: مشروع قانون الإيجار القديم لا يصلح إلا بتعويض المتضررين
كم ستدفع في قانون الإيجار القديم 2025؟ تفاصيل مهمة
ممثل المستأجرين: القانون الجديد للإيجار القديم يفتقد العدالة الإجتماعية ويتجاهل البعد الإنساني
تأثير قانون الإيجار القديم على صحة المواطن.. اتحاد المهن الطبية يتحرك
توجيهات الرئيس السيسي.. مراعاة الطرفين أولوية قصوى
شدد الدكتور صلاح فوزي على أهمية توجيهات الرئيس السيسي بشأن قانون الإيجار القديم، والتي نقلها رئيس الوزراء وأكد فيها على ضرورة مراعاة مصالح الطرفين، المالك والمستأجر. وأشار فوزي إلى أن هذا المطلب يعتبر أساسيًا، فكلا الطرفين مواطنون، والقوانين تهدف دائمًا إلى مخاطبة كافة المواطنين وتحقيق العدالة لهم.
توزيع الشقق وتأثير الموقع على القيمة الإيجارية
ولفت فوزي إلى أن 82% من الشقق المؤجرة الخاضعة للقانون 136 لعام 1981 تتركز في محافظتي القاهرة الكبرى والإسكندرية، بينما الـ 18% المتبقية تتوزع على باقي محافظات الجمهورية. وأضاف أن تقدير القيمة الإيجارية بناءً على الموقع الجغرافي وحده قد يفتقر إلى الدقة، فليست كل الشقق في مناطق راقية كالزمالك أو جاردن سيتي تطل على النيل أو شوارع واسعة، وبالتالي فإن القيمة تختلف حتى داخل المنطقة الواحدة.
كما أن اتجاه واجهة العقار (بحري شرقي أو قبلي غربي) يؤثر بشكل مباشر على قيمة الإيجار. ولتجنب كل هذه التعقيدات والمشاكل المحتملة، يكرر الدكتور صلاح فوزي مقترحه ببساطة: أن نعود للقيمة الإيجارية التي تم تحديدها في عام 1981 بموجب القانون 136، والتي كانت بالفعل قد راعت كل هذه الاختلافات بين الشقق والمناطق بشكل تقديري. ويؤكد أن المشرع يملك سلطة زيادة هذه القيمة، على سبيل المثال، إلى 20 ضعفًا لتطبيق حل عملي ومرضٍ للجميع.