مفاجأة دولارية.. 2000 ميجاوات طاقات متجددة توفر 224 مليون دولار وقود سنوياً لمصر
في خطوة مهمة نحو مستقبل مضيء للطاقة في مصر، أعلنت وزارة الكهرباء عن خطة شاملة لتحديث البنية التحتية وتعزيز قدرات الشبكة باستخدام الطاقات المتجددة. هذا التحول لا يهدف فقط لتحسين جودة الخدمة للمواطنين، بل يسعى أيضًا لتحقيق وفورات اقتصادية ضخمة ودفع عجلة التنمية الخضراء.
مستقبل الطاقة في مصر.. تحديث شامل للبنية التحتية
أعلن منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أن الوزارة تنفذ حاليًا خطة متكاملة لتطوير وتحديث البنية التحتية لقطاع الكهرباء في جميع أنحاء الجمهورية. تأتي هذه الجهود استجابةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تحسين جودة خدمة الكهرباء المقدمة للمواطنين في كافة المحافظات.
2000 ميجاوات إضافية.. استثمارات ضخمة في الطاقة المتجددة
خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج “الساعة 6” على قناة الحياة، كشف “عبد الغني” عن نجاح الوزارة في إدخال 2000 ميجاوات جديدة من الطاقات المتجددة إلى الشبكة الكهربائية. هذه الإضافة الهامة تمت باستثمارات بلغت نحو 2.3 مليار دولار، ما يعكس حرص الوزارة على تعزيز قدرات الشبكة لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة وضمان استقرار الإمدادات.
مكاسب اقتصادية كبرى.. 224 مليون دولار توفيرًا للوقود سنوياً
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن هذه القدرات الجديدة من الطاقة المتجددة لا تقتصر فوائدها على الجانب البيئي فحسب، بل تمتد لتشمل مكاسب اقتصادية ملموسة. فبفضل الـ 2000 ميجاوات التي تم ضمها للشبكة، أصبح بالإمكان توفير نحو 224 مليون دولار سنويًا من تكلفة استهلاك الوقود. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا أساسيًا من استراتيجية وطنية للطاقة تهدف إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتقليل النفقات.
طموحات مصر 2030 و 2040.. نحو اقتصاد أخضر مستدام
وتابع “عبد الغني” مؤكدًا أن الوزارة تسعى بجد لرفع نسبة مساهمة الطاقة النظيفة إلى 42% من إجمالي الإنتاج الكلي للكهرباء بحلول عام 2030، مع طموحات أبعد للوصول إلى 65% بحلول عام 2040. هذه الأهداف تأتي في سياق دعم جهود الدولة الرامية إلى خفض الانبعاثات الكربونية بشكل كبير والتحول نحو الاقتصاد الأخضر المستدام، بما يعود بالنفع على البيئة والمواطن.
اقرأ أيضًا:
تحذير هام من الأرصاد: طقس الأيام الستة المقبلة.. حرارة ورطوبة وشبورة.
اعرف حقوقك: قانون العمل يوضح ضوابط الاستقالة وإنهاء التعاقد.