تعزيز الاستقرار المالي.. الرقابة المالية تصدر قواعد ملاءة لشركات التأمين
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا بشأن معايير الملاءة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين. يهدف القرار إلى تعزيز استقرار القطاع وحماية حملة الوثائق، عبر تحديد إطار تنظيمي حديث لمتطلبات رأس المال، ووضع ضوابط لجودة الأصول، ومنح الهيئة صلاحيات رقابية فعّالة.
معايير ملاءة مالية جديدة لشركات التأمين
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 148 لسنة 2025. ينفذ القرار أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، ويعكس توجه الهيئة نحو ترسيخ الرقابة الاستباقية ورفع كفاءة إدارة المخاطر في الأنشطة المالية غير المصرفية. يهدف القرار إلى تعزيز استقرار قطاع التأمين المصري وحماية حقوق حملة الوثائق.
منهجيات احتساب هامش الملاءة
يُلزم القرار شركات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات باتباع منهجيتين لاحتساب هامش الملاءة. المنهجية الأولى تعتمد على 20% من صافي الأقساط حتى نهاية 2027. أما الثانية، فتستند إلى صافي التعويضات التحميلية. ستطبق الهيئة القيمة الأعلى بين المنهجيتين لتوفير هامش ملاءة كافٍ، خصوصًا في الأنشطة عالية المخاطر كالبترول والطيران والطاقة، مع الالتزام بالمعيار المحاسبي المصري رقم 50. وفيما يخص شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، فيُحتسب هامش الملاءة بناءً على رأس المال التأميني للعقود مضافًا إليه المخصصات الفنية، بعد خصم صافي الالتزامات وتأثير إعادة التأمين، وفقًا للمعايير المحاسبية.
جودة الأصول وصلاحيات الرقابة
يركز القرار على جودة الأصول الداخلة في حسابات هامش الملاءة، حيث يُعتد بقيم صافي الأصول في المركز المالي، باستثناء عناصر محددة تتعلق بالاستثمارات والأصول الثابتة وأصول عقود التأمين، وأي أصول أخرى تراها الهيئة غير مضمونة. كما يُحظر احتساب المخصصات الفنية ضمن الأصول. بالإضافة إلى ذلك، يمنح القرار الهيئة صلاحيات رقابية لمواجهة انخفاض هامش الملاءة عن الحدود القانونية، بما في ذلك إلزام الشركة بإعداد خطة لتوفيق أوضاعها، قد تشمل تجنيب أرباح أو زيادة رأس المال أو الحصول على دعم مالي من المساهمين. يهدف هذا إلى ضمان التزام الشركات بالمستويات المطلوبة، بما يتوافق مع المادة 201 من قانون التأمين الموحد. يمثل هذا القرار خطوة هامة في تحديث الإطار الرقابي لقطاع التأمين، بما يتماشى مع المعايير الدولية وطبيعة السوق المصري، ويعزز ثقة المتعاملين ويحمي أموال حملة الوثائق.