هام.. متى ينتهي عقد إيجارك القديم؟ تغيرات الإيجارات مع القانون الجديد

بدأ تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025 في مصر رسميًا اعتبارًا من 5 أغسطس، بعد تصديق الرئيس السيسي. يهدف القانون إلى تنظيم سوق الإيجارات السكنية والتجارية، وتحديد مدد العقود، وآليات تحديد القيمة الإيجارية الجديدة. يشمل القانون فترة انتقالية وزيادات سنوية محددة، مع توفير بدائل للمستأجرين المتضررين.

مدد إنهاء عقود الإيجار

تنتهي عقود الإيجار السكني بعد سبع سنوات من تاريخ تفعيل القانون، أي في 5 أغسطس 2032. أما عقود الإيجارات غير السكنية (التجارية)، فتنتهي بعد خمس سنوات، أي في 5 أغسطس 2030. يمكن للطرفين (المالك والمستأجر) الاتفاق على إنهاء العقد قبل هذه المدة بالتراضي.

تحديد القيمة الإيجارية الجديدة

ستشكل لجان متخصصة برئاسة المحافظين لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة. تصنف هذه اللجان المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، وشعبية. تعتمد القيمة على موقع العقار، مستوى البناء، توافر المرافق والخدمات، وقيمة الإيجارات المجاورة. في المناطق المتميزة، تُضاعف القيمة 20 مرة بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا. أما في المناطق المتوسطة، فتُضاعف 10 مرات بحد أدنى 400 جنيه. وفي المناطق الشعبية، تُضاعف 5 مرات بحد أدنى 250 جنيه.

الفترة الانتقالية والزيادة السنوية

خلال الفترة الانتقالية (سبتمبر إلى نوفمبر 2025)، تُطبق قيمة إيجارية مؤقتة موحدة قدرها 250 جنيهًا شهريًا. بعد انتهاء اللجان من أعمال الحصر وتحديد القيم الجديدة، ستُطبق زيادة سنوية بنسبة 15% على الإيجار. كما حدد القانون حالات لإنهاء العقد قبل مدته، مثل ترك الوحدة مغلقة لأكثر من 12 شهرًا دون مبرر، أو امتلاك المستأجر وحدة أخرى لنفس الغرض. يتيح القانون للمستأجرين المتضررين التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، مقابل التنازل عن الوحدة القديمة. مع بدء تطبيق القانون الجديد، أُلغيت القوانين السابقة للإيجار، بما في ذلك القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981، والقانون رقم 6 لسنة 1997.