خطوة حاسمة.. النيابة الإدارية وقضايا الدولة تتوليان الإشراف القضائي على انتخابات مجلس الشيوخ

تستعد الساحة السياسية المصرية لحدث هام، حيث تقترب الدورة الحالية لمجلس الشيوخ من نهايتها في 17 أكتوبر 2025. وبما أن أول اجتماع للمجلس الحالي كان في أكتوبر 2021، فإن هذا الموعد يستدعي التحرك العاجل لبدء انتخابات مجلس الشيوخ الجديدة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. الهدف هو ضمان وجود مجلس شيوخ جديد وجاهز قبل تاريخ 18 أكتوبر 2025، لتستمر الحياة البرلمانية بسلاسة.

هذه الخطوة تأتي تماشياً مع المادة 250 من تعديلات الدستور عام 2019، والتي تحدد كيفية تشكيل المجلس. فالدستور ينص على أن يتكون مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يحدده القانون، بشرط ألا يقل عن 180 عضواً. كما أن مدة عضوية مجلس الشيوخ محددة بخمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع للمجلس. ومن المهم الإشارة إلى أن انتخاب المجلس الجديد يجب أن يتم خلال الستين يوماً التي تسبق انتهاء مدته الحالية. طريقة الانتخاب واضحة: ينتخب ثلثا الأعضاء بالاقتراع العام السري المباشر، بينما يقوم رئيس الجمهورية بتعيين الثلث المتبقي من الأعضاء.

تغيير تاريخي: نهاية الإشراف القضائي التقليدي على الانتخابات

تحمل انتخابات مجلس الشيوخ القادمة أهمية خاصة، فهي ستكون أول تطبيق عملي لانتهاء فترة الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات في مصر. ففي 17 يناير 2024، انتهت المدة المحددة للإشراف القضائي على كل من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية وكذلك الاستفتاءات المستقبلية، وذلك وفقاً لما نص عليه دستور 2014 وتعديلاته.

بناءً على التعديلات الدستورية، أصبح محظورًا تكليف أعضاء جهات قضائية معينة مثل القضاء العالي والنيابة العامة بمهام الإشراف على العملية الانتخابية. بدلاً من ذلك، مُنحت الهيئة الوطنية للانتخابات الصلاحية لندب أعضاء من هيئات قضائية أخرى، تحديداً هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية.

وهكذا، من المنتظر أن يتولى أعضاء هاتين الهيئتين، النيابة الإدارية وقضايا الدولة، مسؤولية الإشراف المباشر على عمليات الاقتراع والفرز في الانتخابات القادمة، ليحلوا محل الجهات القضائية التقليدية التي كانت تشرف سابقاً، مثل القضاء العالي والنيابة العامة ومجلس الدولة.