الحكومة بتضرب.. مفاجأة في سعر الدقيق 23 مايو 2024

شهدت أسعار الدقيق استقرارًا نسبيًا في الأسواق المصرية خلال تعاملات اليوم، وسط حملات رقابية مشددة تهدف لمنع أي تلاعب في الأسعار وضمان وصول الخبز للمواطنين بأسعاره المقررة، حيث يتراوح سعر طن الدقيق الحر (استخراج 72%) بين 15 إلى 16 ألف جنيه، بينما تعمل الأجهزة المعنية على ضمان استقرار منظومة الخبز المدعم.

حملات مكثفة لضبط سوق الدقيق

في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق، شنت وزارة الداخلية حملات تموينية مكبرة على مستوى الجمهورية استهدفت المخابز والأسواق لمواجهة الممارسات غير القانونية. وأسفرت هذه الحملات، التي تم تنفيذها على مدار 24 ساعة، عن ضبط كميات كبيرة من الدقيق قبل بيعها في السوق السوداء أو استخدامها بالمخالفة للقانون، مما يعكس تحركًا سريعًا من الأجهزة الرقابية لمنع أي محاولة للتأثير على استقرار الأسعار.

وقاد قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن الحملات التي طالت عددًا من المخابز السياحية والحرة، بالإضافة إلى المخابز البلدية المدعمة، وتمكنت من ضبط ما يزيد عن 10 أطنان من الدقيق بنوعيه الأبيض الفاخر والبلدي المدعم، حيث كانت هذه الكميات معدة للتصرف فيها بشكل غير مشروع لتحقيق أرباح طائلة.

مواجهة التلاعب بأسعار الخبز

تركز الحملات بشكل أساسي على التصدي لعدة مخالفات جسيمة تؤثر على حياة المواطنين اليومية، أبرزها محاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم والبيع بأسعار تزيد عن السعر الرسمي المقرر. كما تستهدف الحملات المخابز التي لا تلتزم بالإعلان عن الأسعار بشكل واضح للمستهلكين، وهي ممارسات تهدف إلى استغلال المواطنين وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وتأتي هذه التحركات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية لضمان عدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية ناتجة عن جشع بعض التجار. وتؤكد وزارة الداخلية أن هذه الجهود جزء من استراتيجية أوسع نطاقًا تهدف إلى إحكام السيطرة على الأسواق ومنع كافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع الاستراتيجية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر.

إجراءات قانونية رادعة

أكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين الذين تم ضبطهم خلال الحملات الأخيرة، وجارٍ عرضهم على النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات وتطبيق العقوبات المقررة في القانون. وتشدد الوزارة على أنها لن تتهاون في مواجهة أي ممارسات تضر بالسوق المحلي أو تستهدف استغلال المواطنين.

وتستمر الأجهزة الأمنية في جهودها المكثفة لمراقبة حركة السلع في الأسواق وردع كل من تسول له نفسه التلاعب بالأسعار، وذلك بهدف دعم منظومة الحماية الاجتماعية التي توفرها الدولة وضمان استقرار السوق المحلي، خاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية وعلى رأسها الخبز.