رسميًا.. قانون الإيجار القديم يُفعل: ضوابط عمل لجان الحصر

دخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ رسميًا اليوم الثلاثاء، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه أمس الاثنين. يُنهي القانون عقود إيجار السكني بعد 7 سنوات، وغير السكني للأشخاص الطبيعية بعد 5 سنوات، مع تشكيل لجان لحصر وتقسيم المناطق السكنية إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية.

نهاية عقود الإيجار القديمة

ينص القانون رقم 164 لسنة 2025 على انتهاء عقود إيجار الأماكن السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ العمل به. أما عقود إيجار الأماكن غير السكنية للأشخاص الطبيعية، فتنتهي بعد خمس سنوات. يُتيح القانون إمكانية التراضي بين المؤجر والمستأجر على إنهاء العقد قبل المدة المحددة.

لجان حصر المناطق السكنية

ستشكل لجان في كل محافظة لتقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية. ستراعي هذه اللجان عدة عوامل في تقسيمها، منها الموقع الجغرافي، مستوى البناء، المرافق، شبكة الطرق، والخدمات المتاحة، بالإضافة إلى القيمة الإيجارية السنوية للعقارات.

تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

يهدف القانون إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بشكل أكثر وضوحًا وإنصافًا. سيتم تحديد تصنيف المناطق السكنية وفقًا لمعايير محددة، ما يُسهم في تحديد القيمة الإيجارية بشكل عادل. سيعمل القانون على تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين، بما يضمن استقرار سوق العقارات.