ولعت نار.. سعر الدولار وتطورات السوق 1 أغسطس 2025
شهد سعر صرف الدولار الأمريكي استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الجمعة، 1 أغسطس 2025، حيث حافظت العملة الخضراء على مستوياتها المسجلة بنهاية تعاملات الأمس. وتراوحت أسعار الصرف في معظم البنوك الكبرى العاملة في السوق المصرية حول مستوى 48.62 جنيه للشراء و48.72 جنيه للبيع، مما يعكس حالة من التوازن في قوى العرض والطلب داخل القطاع المصرفي.
وسجل سعر الصرف الرسمي المعلن من البنك المركزي المصري 48.61 جنيه للشراء، و48.74 جنيه للبيع، ليكون بمثابة السعر المرجعي الذي تتحرك حوله البنوك التجارية في تحديد أسعارها الخاصة، مع وجود فروق طفيفة لا تتجاوز قرشين بين أعلى وأقل سعر معروض في السوق.
سعر الدولار اليوم الجمعة في البنوك المصرية
يقدم “اليوم السابع” تحديثًا تفصيليًا لأسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك الرئيسية، وفقًا لآخر البيانات الصادرة صباح اليوم، والتي جاءت على النحو التالي:
| البنك | سعر الشراء (بالجنيه المصري) | سعر البيع (بالجنيه المصري) |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 48.61 | 48.74 |
| بنك مصر | 48.64 | 48.74 |
| البنك الأهلي المصري | 48.62 | 48.72 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 48.62 | 48.72 |
| بنك القاهرة | 48.62 | 48.72 |
| بنك الإسكندرية | 48.62 | 48.72 |
استقرار نسبي يهيمن على سوق الصرف
تعكس حركة أسعار الدولار اليوم حالة من الاستقرار النسبي التي تسود سوق الصرف الأجنبي في مصر، وهو ما يرجع بشكل أساسي إلى سياسات البنك المركزي التي تهدف إلى تحقيق توازن بين العرض والطلب على العملة الأجنبية. ويساهم هذا الاستقرار في توفير رؤية واضحة للمستوردين والمصنعين الذين تعتمد أنشطتهم على استيراد مدخلات إنتاج ومواد خام من الخارج، مما يمكنهم من تسعير منتجاتهم بشكل أكثر دقة.
كما أن الفارق المحدود بين سعري الشراء والبيع، والذي لا يتجاوز 10 قروش في معظم البنوك، يشير إلى انحسار المضاربات وتوفر سيولة دولارية كافية داخل القنوات الرسمية، وهو ما يعزز من قوة الجنيه ويحد من تقلبات سعر الصرف الحادة التي كانت تشكل تحديًا للاقتصاد في فترات سابقة.
انعكاسات سعر الصرف على الأسواق المحلية
يُعد سعر صرف الدولار مؤشرًا اقتصاديًا حيويًا يتابعه المواطنون والمستثمرون على حد سواء، نظرًا لتأثيره المباشر على تكاليف المعيشة ودورة الإنتاج. فاستقرار سعر الصرف عند مستوياته الحالية يلعب دورًا محوريًا في كبح جماح التضخم، حيث يؤدي إلى استقرار تكلفة السلع المستوردة، وعلى رأسها السلع الاستراتيجية مثل القمح والوقود والأدوية، بالإضافة إلى الأعلاف التي تؤثر بشكل مباشر على أسعار اللحوم والدواجن.
ويعتبر الحفاظ على سعر صرف مستقر هدفًا رئيسيًا للسياسة النقدية، لأنه يدعم ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري ويشجع على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، فضلًا عن تحفيز المصريين العاملين بالخارج على تحويل مدخراتهم عبر القنوات المصرفية الرسمية، مما يغذي احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد.
تعليقات