فضيحة تستر.. اتهام راشد حمود وحمود غانم وعبدالفتاح عثمان بالتستر في تجارة مستلزمات الهواتف
أصدرت وزارة التجارة السعودية حكمًا قضائيًا ضد ثلاثة متورطين في جريمة تستر تجاري على مقيم في تجارة مستلزمات الهواتف النقالة بالرياض، حيث تم تغريمهم ماليًا وإلغاء ترخيص المؤسسة ومنعهم من مزاولة النشاط.
تستر تجاري في قطاع الهواتف النقالة
أدانت المحكمة الجزائية بالرياض كلًا من “راشد حمود النجراني” و”حمود غانم النجراني” و”عبدالفتاح عبدالواحد عثمان” بتهمة التستر التجاري على مقيم يمارس نشاط تجارة مستلزمات وإكسسوارات الهواتف النقالة دون ترخيص. كشفت تفاصيل القضية تورط مالك المؤسسة ووكيله في السماح للمقيم بمزاولة النشاط التجاري بشكل غير قانوني، مما أدى إلى زيادة التعاملات المالية بشكل ملحوظ وغير متناسب مع دخل المقيم الشهري.
عقوبات رادعة للمتورطين
فرضت المحكمة غرامة مالية قدرها 15 ألف ريال على كل متورط في جريمة التستر. بالإضافة إلى ذلك، تم إلغاء ترخيص المؤسسة وتصفية نشاطها ومنع المتورطين الثلاثة من مزاولة النشاط التجاري ومنع عودتهم للعمل في نفس المجال. تؤكد هذه العقوبات على جدية وزارة التجارة في تطبيق نظام مكافحة التستر وحرصها على حماية السوق والمستهلكين.
جهود مكافحة التستر التجاري
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة التجارة المستمرة في مكافحة جرائم التستر التجاري والحد من الآثار السلبية على الاقتصاد الوطني. تسعى الوزارة لحماية التجار النظاميين والمستهلكين من الممارسات التجارية غير المشروعة. تعتبر هذه الجهود جزءًا من استراتيجية شاملة لتعزيز الشفافية والنزاهة في بيئة الأعمال السعودية.