ملف شائك اتفتح.. تفاصيل طلب مناقشة بشأن مواجهة التحرش في المدارس
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي عقدت برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق اليوم الإثنين بحضور ممثلي الحكومة، مناقشات مهمة حول ملف حماية الأطفال وتنمية وعيهم ضد مخاطر التحرش. هذا الملف الحساس الذي يتعلق بمستقبل أجيالنا، كان محور اهتمام عدد من النواب، الذين أكدوا على الدور الحيوي للمؤسسات التعليمية في التصدي لهذه الظاهرة.
الدور المحوري لوزارة التربية والتعليم في توعية الطلاب ضد التحرش
أكدت النائبة أهمية الدور المحوري لـ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تنمية وعي الأطفال وطلاب المدارس لمواجهة التحرش، سواء أكان لفظيًّا أم جسديًّا. تُعد المدرسة بيئة أساسية لتشكيل سلوك الطفل وتعزيز القيم الإيجابية لديه، كما تسعى الوزارة، من خلال برامجها ومناهجها التعليمية، إلى بناء جيل واعٍ قادر على حماية نفسه والتصرف بشكل سليم في المواقف الصعبة التي قد يواجهها.
تحذير هام: لماذا التهاون في مواجهة التحرش بالأطفال خطر على المجتمع؟
حذرت النائبة عفيفي من خطورة التحرش بالأطفال وآثاره الوخيمة على المجتمع ككل؛ فهذا الفعل يشكل هزة عنيفة من الناحية الأخلاقية والسلوكية. وأشارت النائبة خلال طلب المناقشة إلى أنه بالرغم من اعتبار التحرش حوادث فردية، فإنه من الضروري الوقوف على أسبابه العميقة لمنع تحوله إلى ظاهرة مجتمعية خطيرة. شددت النائبة على أن التهاون في مواجهة هذه المشكلة يخلق أمراضًا في المجتمع يصعب علاجها بعد فوات الأوان، مما يستلزم الانتباه الجاد والتعامل بحسم مع هذا الملف.
الحماية لا تقتصر على الوقاية: الدعم النفسي لضحايا التحرش
لم يقتصر حديث النائبة على أهمية الوقاية فقط، بل شددت على ضرورة أن يمتد الدور التوعوي لـ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ليشمل توفير الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة. هذا التكامل يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة وعادلة لكافة أبنائنا. وأوضحت النائبة أن هذه الجهود المتكاملة تبرز مساهمة الوزارة الفعالة في بناء مجتمع مدرسي أكثر وعيًا وأمانًا لأبنائنا، مؤكدة أن حماية هذا الجيل ورعايته واحتوائه هي مسؤولية جماعية.
مطالب عاجلة: رؤية الوزارة لرقابة المدارس وسلامة الطلاب
في ختام كلمتها، طالبت النائبة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعرض رؤيتها الواضحة لمعرفة آلياتها في متابعة المدارس بشكل عام، وبشكل خاص المدارس التي تقع فيها مثل هذه الحوادث، سواء كانت مدارس حكومية أم خاصة. كما طالبت ببيان مستوى الرقابة المفروضة على هذه المؤسسات التعليمية وعلى العاملين بها، لضمان أعلى مستويات الأمان لطلابنا.