رسميًا.. تفاصيل زيادة الإيجار القديم بعد التصديق على القانون

صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم، 4 أغسطس، على قانون الإيجار القديم. يرفع القانون الجديد قيمة الإيجار بشكل متدرج حسب المنطقة، ويحدد حداً أدنى للإيجار الشهري. يأتي القرار بعد موافقة مجلس النواب عليه منتصف يوليو الماضي، ويهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر.

زيادة الإيجار حسب المنطقة

تختلف زيادة الإيجار وفقًا لتصنيف المنطقة. في المناطق المتميزة، تصل الزيادة إلى عشرين ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا. أما في المناطق المتوسطة، فتُضرب القيمة الحالية بعشرة، بحد أدنى 400 جنيه. وفي المناطق الاقتصادية، تُضرب الأجرة الحالية بعشرة أضعاف، بحد أدنى 250 جنيه. هذا التدرج يهدف إلى مراعاة الظروف الاقتصادية المختلفة في كل منطقة.

دفع 250 جنيهًا لحين حصر المناطق

يلتزم المستأجرون بسداد 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء عمل لجان الحصر التي تُشكلها كل محافظة. هذه اللجان ستحدد رسميًا تصنيف كل منطقة. بعد إعلان المحافظ للتقسيم الرسمي، تُحصل فروق الإيجار المستحقة بأقساط شهرية ميسّرة. هذا الإجراء يضمن عدم تحميل المستأجرين أعباءً مالية مفاجئة.

الهدف من القانون الجديد

يهدف القانون الجديد إلى معالجة الفجوة الكبيرة بين قيمة الإيجار القديمة وأسعار السوق الحالية. بالإضافة إلى ذلك، يسعى القانون إلى تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر، مع ضمان التدرج في تطبيق الزيادات لتجنب الإضرار بالمستأجرين. كما تؤكد الدولة على أهمية التوازن بين حقوق الطرفين في ظل المتغيرات الاقتصادية.