قفزة قوية.. السيولة المحلية بمصر ترتفع 23.2% في يونيو
سجلت السيولة المحلية في مصر ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 23.1% خلال يونيو 2025، لتصل إلى 13.1 تريليون جنيه، وذلك وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري. يأتي هذا الارتفاع في ظل جهود البنك للسيطرة على التضخم، الذي شهد تراجعًا من ذروته عند 38% في سبتمبر 2023 إلى 14.9% في يونيو 2025. يشير هذا الارتفاع إلى تحديات في إدارة السيولة مع استمرار الجهود الرامية إلى كبح التضخم.
ارتفاع السيولة المحلية في مصر
ارتفعت السيولة المحلية في مصر (M2) بنسبة 23.1% على أساس سنوي في يونيو 2025، لتصل إلى نحو 13.1 تريليون جنيه، بحسب بيانات البنك المركزي المصري. يُعزى هذا الارتفاع إلى عدة عوامل اقتصادية، منها السياسات النقدية الحالية والنشاط الاقتصادي المتزايد.
جهود البنك المركزي لكبح التضخم
يسعى البنك المركزي المصري جاهدًا لكبح جماح التضخم من خلال إدارة السيولة في الأسواق. يُعد ارتفاع السيولة أحد العوامل التي تؤثر على معدلات التضخم، ولذلك يتخذ البنك إجراءات لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. ويشير تراجع معدل التضخم من 38% في سبتمبر 2023 إلى 14.9% في يونيو 2025 إلى بعض النجاح في هذه الجهود.
مكونات السيولة المحلية (M2)
يُعرّف البنك المركزي المصري السيولة المحلية (M2) بأنها تشمل المعروض النقدي (M1) المتداول خارج الجهاز المصرفي لدى الجمهور، بالإضافة إلى الودائع الجارية غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك المصرية. ويُطرح من هذا المجموع أرصدة الشيكات والحوالات المشتراة. يُعتبر فهم مكونات السيولة أمراً مهماً لتحليل الوضع الاقتصادي واتخاذ القرارات المناسبة.