تحليل اقتصادي.. الأموال الساخنة في مصر: مخاطرة أم فرصة استثمارية؟
تتدفق الأموال الساخنة على مصر، مدفوعة بارتفاع أسعار الفائدة وتوصيات إيجابية من مؤسسات مالية عالمية، ما ساهم في تعزيز الجنيه. لكن هذا التدفق يثير مخاوف من تكرار سيناريو 2022، حين خرجت مليارات الدولارات دفعة واحدة، مسببة أزمة نقد أجنبي. خبراء يؤكدون اختلاف الوضع الحالي، مشيرين إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وإجراءات احترازية جديدة.
تدفقات قياسية من الأموال الساخنة
ارتفاع أسعار الفائدة في مصر يجذب الاستثمارات الأجنبية في أذون وسندات الخزانة، المعروفة باسم “الأموال الساخنة”. انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه لأدنى مستوى في تسعة أشهر، مسجلاً 48.4 جنيهًا للشراء و48.5 للبيع في بنكي الأهلي ومصر، يعكس هذا التدفق القوي. توصية بنك جولدمان ساكس بزيادة الاستثمارات في الجنيه المصري، زادت من جاذبية السوق المصرية لهذه الأموال.
هل يتكرر سيناريو 2022؟
في مارس 2022، خرجت استثمارات أجنبية غير مباشرة بقيمة 22 مليار دولار من مصر في ثلاثة أشهر، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية. هذا الخروج المفاجئ أدى إلى أزمة نقد أجنبي حادة. الخبراء يناقشون احتمالية تكرار هذا السيناريو، مع التأكيد على اختلاف الوضع الاقتصادي الحالي في مصر عن السنوات السابقة.
استقرار الجنيه وعوامل داعمة
خبراء اقتصاديون يؤكدون أن الأموال الساخنة الحالية لا تشكل تهديدًا لاستقرار سعر صرف الجنيه. يرجع ذلك إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، كزيادة إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج وارتفاع أداء الصادرات. بالإضافة إلى ذلك، اتخذ البنك المركزي المصري إجراءات احترازية لتخصيص جزء من هذه التدفقات كاحتياطي، تحسبًا لأي تقلبات مفاجئة. كما أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الحالي وتراجع مخاطر الديون السيادية يعززان ثقة المستثمرين ويحدان من احتمالية حدوث تقلبات حادة في سعر الصرف. كما أصبحت الحكومة المصرية أكثر خبرة في إدارة تدفقات الأموال الساخنة، وتوظيفها في استثمارات قصيرة الأجل، مما يقلل من مخاطر الاعتماد عليها.