الزتونة هنا.. كل تفاصيل شهادات الادخار في بنك مصر بعائدات هي الأعلى
يشهد السوق المصري حاليًا إقبالًا كبيرًا على شهادات الادخار، خاصة تلك التي تمنح دخلًا شهريًا ثابتًا للمواطنين. هذا التوجه يعكس رغبة قوية في تعزيز ثقافة الادخار، وله تأثير إيجابي مباشر على زيادة حجم الودائع في الجهاز المصرفي المصري بشكل عام.
أعلى عائد على شهادات الادخار: تفاصيل شهادة بنك مصر 18.5%
تأتي هذه الشهادات في صدارة اهتمام الكثيرين، خاصة بعد قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة. فبعد خفض أسعار الفائدة بنسبة 3.25% على مرحلتين، أصبح العائد على الشهادات ثابتة العائد يصل إلى 18.5%، وهو ما يُعد من أعلى العوائد المتاحة حاليًا.
ويقدم بنك مصر واحدة من أبرز هذه الشهادات الادخارية، والتي تستمر لمدة 3 سنوات (36 شهرًا) بعائد شهري ثابت ومجزي. وإذا كنت تتساءل عن حجم العائد المتوقع، فإليك مثال عملي: عند استثمار مبلغ 100 ألف جنيه مصري في هذه الشهادة ذات عائد 18.5%، ستحصل على دخل شهري قدره 1541 جنيهًا مصريًا على مدار 36 شهرًا كاملة.
لماذا يبحث المصريون عن الدخل الشهري الثابت؟
يبحث الكثير من المواطنين عن أدوات استثمار توفر لهم دخلًا شهريًا ثابتًا ومضمونًا. هذا النوع من العوائد يلعب دورًا حيويًا في دعم ميزانية الأسرة، حيث يكون بمثابة دخل إضافي يُساند الراتب الشهري أو المعاش، مما يمنح الأسر استقرارًا ماليًا أكبر ويساعدها على تلبية احتياجاتها الأساسية والمتزايدة.
دور البنك المركزي المصري في التحكم بأسعار الفائدة والتضخم
يستخدم البنك المركزي المصري سياسة سعر الفائدة كأداة رئيسية للسيطرة على التضخم. فـ التضخم يعني ببساطة ارتفاعًا مستمرًا في أسعار السلع والخدمات. ولمواجهة ذلك، يقوم البنك المركزي بتعديل أسعار الفائدة:
- عند تراجع معدلات التضخم: يتم خفض سعر الفائدة لتشجيع الاستثمار والنمو الاقتصادي.
- عند ارتفاع معدلات التضخم: يتم زيادة أسعار الفائدة لامتصاص السيولة وتقليل الإنفاق، وبالتالي كبح جماح ارتفاع الأسعار.
هذا التوازن في سياسة البنك المركزي يهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وضمان قوة الجنيه المصري.