رسميًا.. زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب تنطلق 2025
رفعت الحكومة المغربية الحد الأدنى للأجور في خطوة تاريخية لتحسين ظروف المعيشة ودعم القدرة الشرائية للعمال. شملت الزيادة قطاعيْ الزراعة وغير الزراعة، وتم تطبيقها على مرحلتين بنسبة إجمالية 10% بحلول يناير 2026، بعد حوار اجتماعي مع النقابات وأصحاب العمل. تُعتبر هذه الزيادة استجابةً للتحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع غير الزراعي
ارتفع الحد الأدنى للأجور في القطاع غير الزراعي إلى 17.10 درهم للساعة ابتداءً من يناير 2025، بزيادة 5% عن المبلغ السابق. ومن المقرر تطبيق زيادة إضافية بنسبة 5% في يناير 2026، ليصل إجمالي الزيادة إلى 10% وفقاً للاتفاق الاجتماعي المبرم في أبريل 2024. تهدف هذه الزيادة إلى تحسين مستوى معيشة العمال ودعم قدرتهم الشرائية.
زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الزراعي
شهد القطاع الزراعي زيادة في الحد الأدنى للأجور اليومية إلى 93 درهماً اعتباراً من أبريل 2025. كما تعتزم الحكومة تطبيق زيادات إضافية بنسبة 5% في المراحل المقبلة. تُسعى هذه الخطوات إلى توحيد الحد الأدنى للأجور بين القطاعات المختلفة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
الأثر الاقتصادي والاجتماعي للزيادة
ستُحسّن الزيادة في الحد الأدنى للأجور الوضع المادي لملايين الموظفين في القطاعين العام والخاص. بالإضافة إلى ذلك، صُرف مبلغ 1000 درهم شهرياً إضافياً للعاملين في القطاع العام الذين لم يستفيدوا من الزيادة السابقة. كما خُفضت ضريبة الدخل للأجراء ذوي الدخل المتوسط بما يصل إلى 400 درهم شهرياً. تُعد هذه الإجراءات خطوة هامة في دعم الطبقات العاملة والحد من ضغوط المعيشة، خاصةً في ظل التضخم الحالي، وتُتيح التطبيق المرحلي للزيادة فرصة تقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية، وضبط التوازن بين حماية العمال وتحفيز النمو الاقتصادي.