الدهب طار.. ارتفاع قياسي في أسعار السبائك بعد صعود الذهب عيار 24 في السوق المصري
شهدت سوق الذهب في مصر بداية هذا الأسبوع تطورات هامة في أسعار الذهب اليوم، متأثرة بالصعود العالمي للمعدن الأصفر. هذا الارتفاع انعكس بشكل خاص على سعر الذهب عيار 24، والذي يعتبر ذهب السبائك الأكثر رواجًا في السوق المصري.
أسعار الذهب اليوم في مصر: تحديث لحظي
سعر جرام الذهب عيار 24: 5520 جنيهًا.
سعر جرام الذهب عيار 21: 4830 جنيهًا.
سعر جرام الذهب عيار 18: 4140 جنيهًا.
سعر جرام الذهب عيار 14: 3220 جنيهًا.
سعر الجنيه الذهب اليوم: 38640 جنيهًا.
على الرغم من الصعود العالمي، شهدت أسواق الذهب تراجعًا ملحوظًا هذا الأسبوع. يعود السبب الرئيسي لذلك إلى زيادة رغبة المستثمرين في المخاطرة، خصوصًا بعد إعلان البيت الأبيض يوم الخميس. أوضح الإعلان أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيحسم خلال أسبوعين ملف التدخل الأمريكي في الصراع الجوي بين إيران وإسرائيل، بهدف دفع طهران نحو المفاوضات.
هذا التصريح ساعد في تبديد جزء كبير من المخاوف بشأن هجوم أمريكي وشيك على إيران، وهي مخاوف كانت قد تصاعدت خلال الأسبوع. وكنتيجة مباشرة، ارتفعت “شهية المخاطرة” في الأسواق، حتى مع استمرار التوترات والتصعيد المتبادل بين إيران وإسرائيل على مدار الأيام الماضية.
لماذا الحذر يسيطر على سوق الذهب؟ توترات الشرق الأوسط وقرار الفيدرالي
في ظل هذه التقلبات، يفضل العديد من المتداولين التزام الحذر في أسواق الذهب، ويتجنبون اتخاذ قرارات كبيرة بالبيع أو الشراء، سواء على المدى القصير أو الطويل. يعود هذا التحفظ إلى حالة التوتر وعدم الاستقرار المستمرة في الشرق الأوسط، والتي تثير قلق المستثمرين.
في سياق متصل، قرر البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه هذا الأسبوع الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي (4.50%)، وهو ما جاء متوافقًا تمامًا مع توقعات السوق. وأوضح رئيس البنك، جيروم باول، أن تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد قد يستغرق وقتًا أطول للظهور بوضوح، مؤكدًا أن السياسة النقدية الحالية مناسبة للوضع الراهن.
وكشفت توقعات أعضاء الفيدرالي عن صورة تميل نحو “ركود تضخمي معتدل“. فقد قاموا بتخفيض توقعاتهم للنمو الاقتصادي لهذا العام من 1.7% إلى 1.4%، بينما رفعوا توقعات التضخم من 2.7% إلى 3%. وبالنسبة لمستقبل الفائدة، أصر الأعضاء على توقعاتهم بخفضها بمقدار 50 نقطة أساس خلال العام الجاري، لكنهم قلصوا وتيرة الخفض في العامين التاليين لتصبح 25 نقطة أساس فقط.