قفزة جديدة.. فائض الأصول الأجنبية بمصر يبلغ 14.94 مليار دولار في يونيو
سجل فائض صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري ارتفاعًا للشهر الثاني على التوالي بنسبة 1.5% في يونيو 2025، ليصل إلى 14.94 مليار دولار، مدفوعًا بتحسن أداء الجنيه المصري وزيادة تدفقات النقد الأجنبي. ساهم في هذا الارتفاع كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، مما يعكس تحسنًا في الوضع المالي للقطاع المصرفي.
ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للشهر الثاني
ارتفع فائض صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري، بما في ذلك البنك المركزي، بنسبة 1.5% خلال يونيو 2025، ليبلغ 14.94 مليار دولار، مقارنة بـ 14.71 مليار دولار في مايو. يعزى هذا الارتفاع إلى تحسن أداء الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبي من الاستثمارات الأجنبية، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، وإيرادات السياحة.
تحسن أداء الجنيه المصري
شهد الجنيه المصري تحسنًا ملحوظًا خلال شهر يونيو 2025، بدعم من تدفقات النقد الأجنبي. بلغ متوسط سعر الصرف 49.65 جنيه للدولار في يونيو، مقارنة بـ 49.8 جنيه للدولار في مايو. وبلغ سعر صرف الجنيه مقابل الدولار أعلى مستوى له في تسعة أشهر بنهاية تعاملات يونيو، مسجلاً 48.59 جنيه للشراء و48.69 جنيه للبيع.
دور البنك المركزي والبنوك التجارية
ساهم كل من البنك المركزي والبنوك التجارية في ارتفاع صافي الأصول الأجنبية. ارتفع فائض صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بنسبة 2.1% في يونيو ليصل إلى 10.1 مليار دولار، بينما ارتفع لدى البنوك التجارية بنسبة 1.1% ليصل إلى 4.88 مليار دولار، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير 2021. يعكس هذا الارتفاع زيادة الأصول المملوكة من النقد الأجنبي لدى كل من البنك المركزي والبنوك التجارية.