تعزيز الصادرات.. رئيس الوزراء يتابع آلية تعديل حدود الكربون لزيادة التنافسية
رئيس الوزراء المصري يتابع مستجدات آلية تعديل حدود الكربون لتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية، خلال اجتماع حضره عدد من الوزراء والمسؤولين. الاجتماع ناقش الخطة التنفيذية والقطاعات المستهدفة بخفض البصمة الكربونية، بالإضافة إلى الإجراءات التحفيزية والدعم المقدم للشركات.
خطة تنفيذية لخفض البصمة الكربونية
اعتمد مجلس الوزراء المصري في ديسمبر 2024 الخطة التنفيذية العامة لآلية تعديل حدود الكربون. وتشمل الخطة دراسات شاملة للسوق العالمية لمنتجات القطاعات المستهدفة ودراسات تسويقية بالتعاون مع المكاتب الخارجية والمجالس التصديرية. الهدف هو تعزيز تنافسية الصادرات الوطنية وتفعيل كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي.
دعم الشركات لتحقيق الاستدامة
يتم العمل على وضع معايير لاختيار الشركات والمصانع المُصدرة ذات الأولوية للحصول على الدعم المالي لتخضير خطوط إنتاجها. يتم إعداد دليل استرشادي للمصدرين والمستثمرين حول المتطلبات والمعايير البيئية المطلوبة للتصدير. يهدف ذلك إلى جذب مصادر التمويل الأخضر لهذه الشركات وإنشاء سجل بيئي للشركات الصناعية.
إجراءات تحفيزية ومبادرات بيئية
تم اتخاذ حزمة من الإجراءات لخفض الانبعاثات في القطاع الصناعي. تشمل هذه الإجراءات تقارير قياس البصمة والانبعاثات الكربونية، وتقارير للرصد والإبلاغ والتحقق، بالإضافة إلى إجراءات التحقق والمصادقة. وتم اعتماد الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة كجهة مصادقة وتحقق. كما تم إنشاء نظام إلكتروني لقياس الملوثات وتسجيل انبعاثات الكربون، بالإضافة إلى نظام وطني للرصد والإبلاغ والتحقق. تهدف هذه الإجراءات إلى زيادة الوعي البيئي للشركات وتوجيه استثماراتها لخفض البصمة الكربونية وفق معايير الاستدامة والحوكمة البيئية.