لو مش قاعد فيها.. قانون الإيجار القديم يكشف مصير المستأجر وحق المالك في الطرد خلال 2025

خطوة مهمة نحو إعادة تنظيم سوق العقارات، أعلنت لجنة الإسكان بمجلس النواب عن موافقتها على مشروع قانون الإيجار القديم الجديد الذي قدمته الحكومة. جاء هذا القرار خلال جلستها التي عُقدت الثلاثاء الماضي، ليمثل نقلة نوعية تهدف إلى تحقيق التوازن والعدالة بين حقوق المالك والمستأجر.

أخبار متعلقة

• إقبال على مصيف مطروح.. وارتفاع أسعار إيجارات الوحدات بنسبة 25% عن العام الماضي
• عمرو أديب لممثل الملاك عن قانون الإيجار القديم: «أين يذهب المستأجر؟ الرحمة فوق العدل» (فيديو)
• عضو بـ«تشريعية النواب»: قانون الإيجار القديم لا يحتاج لائحة تنفيذية ويُطبق فور نشره

متى يسقط عقد الإيجار القديم للشقق السكنية؟ إليك حالات الإخلاء الفوري

يُعد مشروع قانون الإيجار القديم الجديد بمثابة خارطة طريق واضحة، حيث حدد في نص المادة 7 منه بدقة الحالات التي تتيح الإخلاء الفوري للوحدة المؤجرة. هذه الضوابط الجديدة تهدف إلى إعادة الوحدة إلى مالكها في حالتين رئيسيتين، بما يضمن حقوق الطرفين.

قد يهمك: تعرف على مواد «الإيجار القديم» بعد الموافقة النهائية عليه في «إسكان النواب» (تفاصيل)

حالتان أساسيتان تستوجبان الإخلاء الفوري وفق قانون الإيجار القديم الجديد 2025

1. ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام كامل بدون سبب وجيه

إذا ثبت أن المستأجر، أو الشخص الذي انتقل إليه عقد الإيجار بعده، قد ترك الوحدة السكنية مغلقة تمامًا لمدة تزيد عن سنة كاملة، دون استخدامها أو تقديم أي مبرر قانوني مقنع لذلك، يحق للمالك في هذه الحالة أن يتقدم بطلب إلى المحكمة المختصة لاتخاذ إجراءات الطرد والإخلاء.

2. امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أو تجارية بديلة قابلة للاستخدام

في حال تبيّن أن المستأجر يمتلك بالفعل وحدة أخرى، سواء كانت سكنية أو تجارية، وصالحة للاستخدام لنفس الغرض الذي استأجر من أجله الوحدة الأولى، فإن هذا يتعارض مع مبدأ استحقاق الانتفاع بالعقار. في هذه الحالة، يحق للمالك المطالبة بالإخلاء الفوري للعقار المؤجر.

إجراءات الطرد في مشروع قانون الإيجار القديم: ماذا يحدث بعد ذلك؟

في حال رفض المستأجر إخلاء الوحدة طواعية، يمنح القانون المالك الحق في طلب “أمر إخلاء” من قاضي الأمور الوقتية في المحكمة المختصة. هذا الأمر يصدر بناءً على سلطة القاضي في البت السريع في مثل هذه القضايا.

ومع ذلك، وحفاظًا على مبدأ العدالة، يسمح القانون للمستأجر أو من امتد إليه العقد (حسب الحالة) برفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات القانونية المعتادة. لكن من المهم الإشارة إلى أن رفع هذه الدعوى الموضوعية لا يوقف أمر الإخلاء الذي أصدره قاضي الأمور الوقتية، مما يعني أن إجراءات الإخلاء قد تستمر حتى يتم البت في الدعوى الموضوعية.

عقود الإيجار القديم – صورة أرشيفية

miso-explore {
}