عاجل.. السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم رسميًا

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025، منهيًا بذلك حقبة طويلة من الجدل حول هذه القضية. يحدد القانون مدة انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديمة، مع توفير آليات لحماية حقوق كل من الملاك والمستأجرين. القانون الجديد يشمل أيضاً تشكيل لجان لتقسيم المناطق إلى فئات متميزة، متوسطة، واقتصادية.

نهاية عقود الإيجار القديمة

ينص القانون رقم 164 لسنة 2025 على انتهاء عقود إيجار الأماكن السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون. أما عقود إيجار الأماكن غير السكنية للأشخاص الطبيعيين، فتنتهي بعد خمس سنوات. يتيح القانون إمكانية إنهاء العقد بالتراضي بين الطرفين قبل انقضاء المدة المحددة. يهدف هذا إلى تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

تصنيف المناطق الإيجارية

يشكل المحافظ المختص لجان حصر لتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة سكنية إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية. يهدف هذا التصنيف إلى تحديد قيمة الإيجارات بشكل عادل وفقًا لطبيعة كل منطقة وخدماتها. سيضمن هذا التنظيم حقوق جميع الأطراف المعنية.

قانون إخلاء العقارات

بالإضافة إلى قانون الإيجار القديم، صدق الرئيس السيسي على القانون رقم 165 لسنة 2025، الذي يُعدّل بعض أحكام قانون سريان أحكام القانون المدني على الأماكن المؤجرة. يلزم القانون الجديد المستأجر أو خلفه بإخلاء المكان المؤجر في نهاية مدة الإيجار. وفي حال الامتناع، يجوز للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالطرد، مع عدم الإخلال بحق المستأجر في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة. يضمن هذا القانون حماية حقوق الملاك ويُسهّل عملية استعادة العقارات.