بعد طول انتظار.. بدء أولى جلسات الاستئناف في قضية الطفل ياسين أمام محكمة جنايات دمنهور

تنظر محكمة جنايات مستأنف دمنهور، المنعقدة في محكمة إيتاي البارود، اليوم الإثنين، أولى جلسات الاستئناف في قضية هتك عرض الطفل ياسين. هذه القضية، التي هزت مدينة دمنهور بالبحيرة، يتهم فيها “ص.ك”، المراقب المالي بالمدرسة الخاصة، والبالغ من العمر 79 عامًا. ترأس الجلسة المستشار أشرف عياد، بعضوية المستشارين إيهاب الشنواني، وفخر الدين عبد التواب، ومحمد سعيد.

الحكم الأول.. السجن المؤبد للمراقب المالي المتهم بقضية الطفل ياسين

كانت محكمة جنايات دمنهور قد أصدرت حكمها السابق في القضية، قاضيةً بـالسجن المؤبد ضد المتهم “ص.ك”، الذي يقبع حاليًا خلف القضبان.

وقد أودعت المحكمة حيثيات حكمها في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، موضحةً أسباب قرارها.

لماذا أدانت المحكمة المتهم؟.. تفاصيل حيثيات الحكم

أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنها اطمأنت تمامًا لـأدلة الثبوت القاطعة التي قُدمت، ولتساند الأدلة القولية والفنية التي ارتاحت إليها. ولهذا السبب، قامت المحكمة بتوجيه الاتهام للمتهم بناءً على هذه الأدلة. وجاء هذا الاطمئنان من عدة نقاط رئيسية، منها تعرف الطفل المجني عليه على المتهم خلال العرض القانوني، وصدق رواية الشهود، وما ثبت بتقرير الطب الشرعي وشهادة الطبيب الشرعي.

ورفضت المحكمة تمامًا إنكار المتهم للاتهام الموجه إليه، معتبرةً إياه مجرد وسيلة يائسة للتهرب من التهمة المسندة إليه، حيث كان قصده الوحيد هو التنصل من الاتهام والإفلات من العقاب، وهو ما ترفضه العدالة والمحكمة. وبناءً على كل ما تقدم، ثبت للمحكمة على سبيل القطع واليقين ثبوت التهمة على المتهم.

تفاصيل الحكم النهائي والموقف من الدعوى المدنية

في ختام جلساتها، قضت المحكمة حضوريًا بـمعاقبة المتهم “ص.ك” بالسجن المؤبد على التهم المنسوبة إليه، وألزمته بدفع المصاريف الجنائية. أما بخصوص الدعوى المدنية التي أقامها ولي أمر الطفل المجني عليه، فقد قررت المحكمة إحالتها إلى المحكمة المختصة، وأبقت على الفصل فيها لاحقًا.