قفزة نوعية.. صادرات الكيماويات المصرية ترتفع 13% في النصف الأول من 2025
حققت صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة المصرية نموًا ملحوظًا بنسبة 13% في النصف الأول من 2025، لتصل إلى 4.6 مليار دولار، محتلةً المرتبة الثانية في قائمة الصادرات المصرية غير البترولية. شهدت منتجات البلاستيك والبتروكيماويات نموًا قويًا، بينما زادت صادرات الأسمدة بنسبة طفيفة. تركيا وإيطاليا والبرازيل تصدرت قائمة أهم أسواق التصدير.
نمو قوي لصادرات الكيماويات المصرية
سجلت صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة المصرية نموًا إيجابيًا بنسبة 13% خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024. بلغ إجمالي الصادرات 4.6 مليار دولار، مقابل 4.088 مليار دولار في 2024. بهذا النمو الملحوظ، احتلت صادرات القطاع المرتبة الثانية في قائمة الصادرات المصرية غير البترولية، مؤكدةً أهميته في الاقتصاد المصري.
تفاصيل نمو الصادرات
شهدت معظم بنود الصناعات الكيماوية زيادة في الصادرات. سجلت صادرات الأسمدة، التي تحتل المرتبة الأولى في قائمة صادرات الصناعات الكيماوية، نموًا بنسبة 2% لتصل إلى 1.359 مليار دولار. وفي الوقت نفسه، حققت صادرات منتجات البلاستيك، التي جاءت في المرتبة الثانية، نموًا بنسبة 10% لتصل إلى 1.090 مليار دولار. كما شهدت صادرات البتروكيماويات، التي احتلت المرتبة الثالثة، زيادة كبيرة بلغت 62% لتصل إلى 818 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، زادت صادرات الكيماويات العضوية وغير العضوية والمتنوعة بنسبة 15% لتصل إلى 698 مليون دولار، بينما ارتفعت صادرات المنظفات بنسبة 9% لتصل إلى 182 مليون دولار. كما حققت صادرات الأحبار والدهانات زيادة بنسبة 8% لتصل إلى 159 مليون دولار، وصادرات الزجاج بنسبة 16% لتصل إلى 126 مليون دولار.
أهم أسواق التصدير
ارتفعت صادرات القطاع إلى أهم 10 أسواق من 2.130 مليار دولار في النصف الأول من 2024 إلى 2.719 مليار دولار في النصف الأول من 2025، بما يمثل 59% من إجمالي صادرات القطاع. تصدرت تركيا قائمة أهم الأسواق المستوردة بصادرات بلغت 664 مليون دولار، تليها إيطاليا بـ 572 مليون دولار، ثم البرازيل بـ 349 مليون دولار. جاءت إسبانيا في المرتبة الرابعة بصادرات بلغت 241 مليون دولار، ثم فرنسا بـ 214 مليون دولار. كما شملت قائمة أهم الأسواق ليبيا والجزائر والمغرب ولبنان وسلوفينيا. يتوقع أن تتجاوز صادرات القطاع حاجز 9 مليارات دولار بنهاية عام 2025، وقد تصل إلى 10 مليارات دولار، مدفوعةً بزيادة الطلب العالمي على المنتجات المصرية في ظل التوترات العالمية. استئناف ضخ الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة بكامل طاقتها الإنتاجية يُعد خطوةً أساسيةً لتحقيق هذه الأهداف.