إنجاز جديد.. إشادة دولية بالإطار القانوني لنظام المشتريات العامة في مصر
أشاد بنك التنمية الجديد (NDB) التابع لتجمع البريكس بقانون التعاقدات العامة المصري، مؤكدًا توافقه مع أفضل الممارسات الدولية وسياسات البنك. وزير المالية المصري أكد حرص الحكومة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتحسين بيئة الاستثمار، مع العمل على إطلاق منظومة إلكترونية للتعاقدات العامة قريبًا.
إشادة دولية بقانون التعاقدات العامة المصري
أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن قانون التعاقدات العامة في مصر نال إشادة دولية في تقرير بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس. أوضح التقرير أن القانون المصري يتوافق مع سياسات البنك وأفضل الممارسات العالمية، مما يسمح بتطبيق الأحكام المصرية في المشروعات الممولة من البنك. وناقشت ورشة عمل بالقاهرة توصيات التقرير بمشاركة جهات حكومية وقطاع الأعمال.
تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
أكد معيط حرص الحكومة المصرية على التعاون مع الشركاء الدوليين لتحسين بيئة الاستثمار. تعتبر الحكومة تقييمات المؤسسات الدولية مهمة لضمان استمرارية الإصلاحات المؤسسية. يعد تطوير منظومة التعاقدات العامة أداة أساسية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
منظومة إلكترونية للتعاقدات العامة قريبًا
أعلن وزير المالية عن قرب الانتهاء من مشروع المنظومة الإلكترونية للتعاقدات العامة. تهدف هذه المنظومة إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل عمل المستثمرين. تعمل الحكومة على إتاحة المزيد من الفرص لتشجيع تدفق الاستثمارات الخاصة في بيئة أعمال محفزة، بالإضافة إلى تعزيز الحوكمة والشفافية وترسيخ مبادئ الحياد التنافسي في السوق المصرية. كما أكد أهمية الحوار بين القطاع الخاص والمؤسسات الدولية لتبادل الخبرات حول منظومة التعاقدات العامة.