قفزة نوعية.. استثمارات ضخمة بالنقل وتشغيل 5700 مصنع تتجاوز 2 تريليون جنيه
أكد كامل الوزير، وزير النقل، خلال مؤتمر المصريين بالخارج، جهود الدولة في دعم التنمية الصناعية وتحسين مناخ الاستثمار، مستعرضاً مشاريع النقل الضخمة ودورها في دعم الاقتصاد المصري. وشدد على أهمية المصريين بالخارج كشركاء في بناء المستقبل، موضحاً مبادرات دعم المصانع المتعثرة وتوفير فرص استثمارية جديدة.
دور قطاع النقل في دعم التنمية
أوضح الوزير خلال جلسة “جهود الدولة لرعاية المصريين بالخارج” ضمن مؤتمر المصريين بالخارج السادس، بأن مصر تشهد نقلة نوعية في بناء اقتصاد عصري، مدعوماً باستثمارات ضخمة في البنية التحتية، تجاوزت 2 تريليون جنيه في قطاع النقل. تضمنت هذه الاستثمارات تطوير شبكة الطرق، وتحديث الموانئ البحرية، وإنشاء موانئ جديدة، وربطها بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية والصناعية، لتسهيل حركة التجارة. بالإضافة إلى ذلك، تم التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحسين مناخ الاستثمار.
خطة الدولة لتنشيط الصناعة
أشار الوزير إلى “الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة”، التي تضمنت توحيد جهة إصدار التراخيص الصناعية، وتقليص زمن الموافقات، وتوفير حزم تمويلية ميسرة. كما شملت الخطة إطلاق حوافز ضريبية وجمركية تنافسية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ورفع كفاءة العنصر البشري. كما تم تنظيم لقاءات أسبوعية لحل مشاكل المستثمرين، وإطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية لتيسير تأسيس وتشغيل المصانع.
نتائج جهود الدولة لدعم الصناعة
أدت هذه الجهود إلى تشغيل 5773 مصنعاً جديداً، وفرت أكثر من 230 ألف فرصة عمل. كما تم إعادة تشغيل 987 مصنعاً متعثراً، من أصل 7422 مصنعاً تم حصرها. وتم تخصيص 2070 قطعة أرض صناعية، وإصدار 1913 رخصة بناء، و3525 سجلاً صناعياً دائماً، و4623 سجلاً محدد المدة. كما تم تقديم الدعم لـ 6127 مصنعاً في 25 محافظة. أسهمت هذه الجهود في ارتفاع الصادرات الصناعية بنسبة 9.9%، لتصل إلى نحو 17.635 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025.