تغيير شامل.. التنمية تغطي الصعيد وسيناء بخطة الجمهورية الجديدة 25/26
خطة التنمية المصرية 2025/2026 تُعطي أولوية للعدالة المكانية بتوزيع استثمارات عامة ضخمة على جميع الأقاليم، مع تركيز خاص على جنوب الصعيد بنسبة 19.9% من إجمالي الاستثمارات. تأتي القاهرة الكبرى في المرتبة الثانية بنسبة 17.7%، وقناة السويس وسيناء بنسبة 14.6%، بهدف تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة.
جنوب الصعيد في المقدمة
تتصدر منطقة جنوب الصعيد قائمة الأقاليم المستفيدة من الاستثمارات العامة في خطة التنمية 2025/2026. ستحصل المنطقة على 19.9% من إجمالي الاستثمارات، بهدف دعم البنية التحتية والخدمات الأساسية، ومعالجة الاختلالات التنموية المتراكمة. هذا التوجه يعكس التزام الحكومة بتحقيق تنمية متوازنة وشاملة في جميع أنحاء الجمهورية.
القاهرة الكبرى ومشاريع التطوير
تأتي القاهرة الكبرى في المرتبة الثانية بنسبة 17.7% من الاستثمارات المخصصة في خطة التنمية. تركز هذه الاستثمارات على برامج تطوير عمراني واسعة النطاق، بالإضافة إلى مشروعات كبرى في قطاعي النقل والتحول الرقمي. هذه المشاريع تهدف إلى تحسين جودة الحياة ودعم النمو الاقتصادي في العاصمة.
تنمية متوازنة وشاملة
تشمل خطة التنمية توزيع الاستثمارات على جميع أقاليم الجمهورية، بنسب متفاوتة تراعي احتياجات كل منطقة. خصصت 14.6% لمنطقة قناة السويس وسيناء، و14.2% لإقليم الدلتا، و12.8% لإقليم الإسكندرية ومطروح، و12.4% لشمال الصعيد، و8.4% لوسط الصعيد. هذا التوزيع يعكس التزام الحكومة بتقليص الفوارق التنموية، وتحقيق نمو شامل ومتوازن، يدعم رؤية مصر 2030.