تعزيز التنمية.. البنك الدولي يدعم اعتماد معايير عالمية لبيانات التنمية مع أنظمة الذكاء الاصطناعي
أكد تقرير حديث للبنك الدولي أهمية جودة بيانات التنمية في عصر الذكاء الاصطناعي، مشددًا على ضرورة توفير بيانات موثوقة ودقيقة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحقيق نتائج فعالة. وأشار التقرير إلى التحول الرقمي للبيانات ودور الذكاء الاصطناعي في تسهيل الوصول إليها وفهمها، مع أهمية الشراكة الدولية لتحقيق أفضل استفادة من بيانات التنمية.
البيانات الرقمية: ثورة في عالم التنمية
شهد إنتاج واستخدام بيانات التنمية تحولاً جذرياً خلال العقدين الماضيين. انتقل العالم من السجلات الورقية إلى التنسيقات الرقمية، مما سهل الوصول إلى البيانات وتبادلها بشكل غير مسبوق. أتاح هذا التحول الرقمي فرصاً جديدة للتحليل ورفع مستوى الشفافية ودعم الابتكار في مختلف المجالات.
الذكاء الاصطناعي: أداة فعّالة لتحليل بيانات التنمية
ساهم التطور في البيانات الضخمة وعلوم البيانات في زيادة حجم المعلومات المتاحة وتنوعها. أصبح بإمكان صناع السياسات الاستفادة من رؤى أعمق وأكثر دقة لتوجيه سياسات التنمية. مع تقدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، أصبحت البيانات أكثر سهولة في الاكتشاف والفهم والوصول والاستخدام، سواء من قبل البشر أو تطبيقات الذكاء الاصطناعي. نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) أحدثت ثورة في طريقة تفاعل الناس مع البيانات، حيث أصبح بإمكانهم طرح أسئلة معقدة بلغة طبيعية والحصول على رؤى دقيقة وتفسيرات واضحة.
جاهزية البيانات: مفتاح نجاح تطبيقات الذكاء الاصطناعي
لكي تعمل أنظمة الذكاء الاصطناعي بكفاءة وموثوقية، يجب أن تمر البيانات بعدة مراحل أساسية: التقييم، والتفسير، والتحقق من الصحة، والتنظيم، والتبادل. يجب أن تدعم هذه المراحل الاستخدام المسؤول والفعال للذكاء الاصطناعي. البيانات الجاهزة للاستخدام عبر أنظمة الذكاء الاصطناعي لا تلغي المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية، بل تبني عليها وتستفيد منها. تعتبر جودة البيانات أساساً لموثوقية إجابات الذكاء الاصطناعي، خاصةً في مجال التنمية، حيث يعتمد المستخدمون على هذه المعلومات لاتخاذ قرارات مهمة. يعمل البنك الدولي على إقامة شراكات دولية لتعزيز الحوكمة واعتماد معايير عالمية لإدارة بيانات التنمية واستخدامها بفعالية مع أنظمة الذكاء الاصطناعي. يؤكد البنك الدولي على أهمية انفتاح وشفافية ومساءلة بيانات التنمية، نظراً لاستخدامها من قبل مجموعة واسعة من المستخدمين، بما في ذلك الحكومات والمنظمات والباحثين والمجتمع المدني وقطاع الأعمال والجمهور العام.